- ما من مرة كتبت مقالاً عن الضرائب إلا واطلع عليه وزير المالية الدكتور محمد معيط، ولمست فيه تعاطفه مع إيرادات الدولة، فهو حريص على زيادة حصيلة إيرادات الدولة وحريص أيضًا على قيام جميع العاملين فيها دون استثناء فئة عن أخرى في سداد حق الدولة، ودليلنا على هذا الفاتورة الإلكترونية التي التزم بها جميع الهيئات والمؤسسات التجارية.. والشهادة لله أن وزارة المالية أول وزارة حكومية في عهد الدكتور معيط تلتزم بالدفع الإلكتروني، معنى هذا أننا لو التزمنا بالشمول المالى سنكون من البلاد المتقدمة نتيجة تعاملنا فى إطار التحول الرقمي، والفضل هنا للدكتور محمد معيط وزير المالية الذى يشجع المصريين على التعامل الرقمي.
- تلك سياسة تبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنا أقترح على وزير المالية الدكتور محمد معيط أن يتبنى فكر مارجريت ثاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، عندما خرجت علينا فى يوم وليلة وأعلنت عن بيع شركة تليكوم العالمية وطرح أسهمها فى البورصة، أنا عن نفسى كنت سعيداً بأن أسمع بهذا الطرح، حيث كان ابنى يدرس فى إنجلترا وكان من نصيبه أن يشترى ٨ أسهم فى شركة «تليكوم»، إذا خرج من إنجلترا وأصبح أستاذا بكلية الطب بالقاهرة ويسعى الى نقل ملكية تلك الأسهم الى أولاده، فإذا كانت خزينة بريطانيا فى عهد «ثاتشر» قد شهدت طفرة هائلة فى الإيرادات من عائد بيع أسهم «تليكوم وبتروجاز»، أعتقد أن وزير المالية المصرى الدكتور «معيط» سيكون أسعد حظاً عندما يحقق إيرادات للدولة عن خمس سنوات مقبلة المهم يطرح فكرة فى مجلس الوزراء مطالبًا ببيع شركة «المصرية للاتصالات» وطرحها فى البورصة ولا يعيبنا فى هذا التوقيت أن نبيع بعض أصول الدولة وتملكها للمواطنين لكى تقوم الدولة بسداد جزء من ديونها الخارجية ونكون بهذا قد رفعنا العبء عن القيادة السياسية التى أصبح سداد الدين العام جزءاً من اهتمامتها ومسئولياتها، فلماذا تتحمل القيادة السياسية وحدها هذا العبء ولدينا حلول كثيرة يشارك فيها رجل الشارع المصرى على الأقل هذه الديون يكون استفاد منها المواطنون.
- اسمحوا لى ان أحيى وزير المالية كرجل مسئول عن بيت المال.
