أعلنت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، عن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال، فيما يقــدر أن يتم تحقيق فوائض بنحــو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلــي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمارالمحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.
ويعكس البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، التقدم في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة للنمو والتنوع الاقتصادي،وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز برامج أنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلالالســنواتالســابقة على جانب المالية العامة، إضافةً إلى تحسين وتطوير التشريعات والسياسات التي أدت لتقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسةالأعمال، بما يضمن استمرار الأداء والنمو الاقتصادي لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لعام 2023م، حيث تظهر المؤشرات تقدماًمستمراً في أغلب الأنشطة الاقتصادية،ويتوقع أن يستمر هذا النمو على المدى المتوسط.
أقرأ ايضا وزير المالية السعودي: إقرار نظام موحد لقطاع التأمين مبدأيًا.. والإعلان قريبًا
وأشار وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إلى تطوّر هيكل المالية العامة في المملكة خلال السنوات الماضية، إذ نجحت الحكومة في تحقيقالهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت مسمى برنامج التوازن المالي، الذي كان يستهدف السيطرة على معدلاتالعجز المرتفعة للوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت مسمى برنامج الاستدامة المالية، الذييهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة، من خلال مستويات إنفاق متسمة بالاستقرار وموجهة لإنفاقاستراتيجي، يدعم التغير الهيكلي في الاقتصاد لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي إطار يضمن المحافظة على مستوياتمستدامة من الدين العام والاحتياطيات الحكومية.
وأضاف أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي متأثرةبتزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها سلبًا على سلاسل الإمدادالعالمية، إلا أن قوة ومتانة الاقتصاد السعودي مكنّت المملكة من مواجهة هذه الأزمات، حيث كان التراجع في معدلات النمو أثناء الجائحةمحدودًا مقارنة بدول العالم خلال عام 2020م.
تلا ذلك تحقيق نمو إيجابي بلغت نسبته 3.2% خلال العام 2021م، ومعدلات نمو مرتفعة خلال النصف الأول من عام 2022م وهي الأعلى منذ ما يزيد على عشرة أعوام، مع توقع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية فيمختلف الأنشطة الاقتصادية وذلك انعكاسًا للعديد من الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية ضمن رؤية المملكة 2030م، مؤكدا أنالحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية حرصا منها على حماية المواطنين من التداعيات المحلية والعالمية.
ولفت إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي للعام 2023م تأتي امتدادًا للتطورات الإيجابية في الأداء الفعلي خلال النصفالأول من العام 2022م، حيث تمت مراجعة تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في المملكة لعام 2023م والمدى المتوسط، مبينا أن التقديراتالأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاعالخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل.
بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة،والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتهاالحكومة لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف الأعباء المعيشية من خلال سياسات وإجراءات لاحتواء معدلات التضخم العالمية عبرتحديد سقف لأسعار البنزين ،بالإضافة إلى ضمان وفرة المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية ،وزيادة الاعتمادات لبرامج الحمايةالاجتماعية، مما خلق نوعاً من اليقين والطمأنينة لدى المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذهاخلال السنوات الماضية سيؤديان إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط، مشيراً في هذا الصدد، إلى أنتقديرات وكالات التصنيف الائتماني الإيجابية الصادرة مؤخراً عن اقتصاد المملكة تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها فيإطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، معالمحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحفيز نمو القطاع الخاص.
وتوقع -وفقا للبيان التمهيدي للميزانية- أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023م حوالي 1,123 مليار ريال، وصولاً إلى حوالي 1,205 مليارريال في عام 2025م، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1,114 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,134 مليار ريال فيعام 2025م، لافتا إلى أنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات ماليةتساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه مــن المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحــو 0.2% مــنالناتــج المحلــي الإجمالي، مبيناً أن تلك الفوائــض ســيتم توجيـهـها لتعزيــز الاحتياطيات الحكوميــة،ودعــم الصناديق الوطنية، مع النظـرفـي إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدينالاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.
