لم يكن قرار اللجنة التى شكلتها نقابة المهن السينمائية لاختيار الفيلم المصرى المرشح للمنافسة على جوائز أفضل فيلم أجنبى بجوائز الأوسكار العالمية بعدم اختيار فيلم مصرى للمنافسة على هذه الجائزة الهامة، كاشفة عن الأزمة التى تعانى منها السينما المصرية، فالأزمة موجودة منذ سنوات، فالسينما المصرية تعيش أزمة على كافة المستويات، صحيح أن هناك أفلاما تحقق ملايين الجنيهات فى شباك التذاكر، ولكن هذه النوعية تعانى من مشاكل فنية على مستوى الكتابة والاخراج، لكن قرار«لجنة الاوسكار» كان بمثابة فتح للجرح الذى اصبح خطرا يهدد الصناعة، ولم يكلف أحد نفسه من صناع السينما أو القائمين على إدارة شئونها ورعاية أعضائها فى البحث عن حلول لهذه الأزمة.
نعود لأعمال اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم المصرى والتى بدأت اعمالها قبل ثلاثة ايام وانتهت مساء الخميس بعدم اختيار فيلم يمثل السينما المصرية فى المسابقة العالمية وهى بالمناسبة تضم بعض القامات السينمائية والنقدية المؤهلة للاختيار،ولكن فى نفس الوقت تضم عناصر غير مؤهلة تماما للتقييم والاختيار فهم لا يشاهدون أفلاما ويتخذون من عضويتهم باللجنة نوعا من الوجاهة، وانضمامهم إليها نوع من المجاملة، وهذا يطرح سؤالا أعتقد أنه مشروع: ما المعايير التى وضعتها نقابة السينمائيين، لاختيار من ينضم لعضوية اللجنة؟ الإجابة: لا توجد أى معايير والمسألة كلها «حِبى» أو مجاملات! ولماذا ينفرد نقيب السينمائيين باختيار أعضاء اللجنة دون غيره من أعضاء مجلس النقابة؟ وهذا الاختيار غالبا ما يتسم بالشللية وارتباط البعض بشركات الانتاج والمنتجين والموزعين.
اتمنى أن يطرأ تغيير على هذه اللجنة التى نصبت نفسها صاحبة الذائقة الوحيدة المسيطرة على الاختيار منذ سنوات وتكون النتيجة سنويا صفرا.
