وجهت الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي، الشكر لشركاء التنمية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والسفارة اليابانية وغرفة التجارة الأمريكية)، على إعداد التقرير، مؤكدة على أهميته في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية بما يضمن تحقيق التعافي الشامل والمرن والأخضر في فترة ما بعد جائحة كورونا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن جائحة كورونا كانت بداية لفترة كبيرة من المتغيرات التي يمر بها العالم والتحديات التي مازالت تواجه جهود التنمية، لكنها كشفت أيضًا عن فرص اقتصادية ضخمة، وعززت الحاجة إلى أهمية المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لدفع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحفاظ على مكتسبات التنمية، فضلا عن ضرورة فتح مزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص ليقوم بدوره إلى جانب الحكومات والأطراف ذات الصلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أنه في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فإن القطاع الخاص يضطلع بدور حيوي في دعم هذه الجهود، ومن أجل ذلك فقط أطلقت الحكومة، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات المياه والغذاء والطاقة، بهدف حشد جهود المجتمع الدولي لتوفير التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي، فى إطلاق تقرير "تعزيز الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص في مصر بعد جائحة كورونا"، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالشراكة مع غرفة التجارة الأمريكية في مصر، والسفارة اليابانية بالقاهرة، بهدف تناول آثار جائحة كورونا على شركات القطاع الخاص في مصر.
