أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس ٢٩ سبتمبر 2022 الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من (2022 – 2026)، بحضور الجهات الأعضاء باللجنة الوطنية التنسيقية من الوزارات والهيئات والمجالس القومية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى حضور ممثلي عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية والسفارات الأجنبية في القاهرة.
أقرأ ايضا
تونس: إحباط عمليتي هجرة غير شرعية ونجدة وإنقاذ 48 شخصًا
وصرحت السفيرة نائلة جبر - رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية بأن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الاتجار بالبشر، والذي يعد من أهم التحديات التي تواجه ليس فقط الضحايا، بل المجتمع الدولي ككل.
وأضافت "أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة تُعد فصلاً جديداً للإرادة الوطنية العازمة على التصدي لهذه الجريمة النكراء، حيث تهدف إلى الاستمرار في تطوير عناصر العمل والأداء للوصول إلى أفضل النتائج لخدمة المواطن والمجتمع المصري وللحيلولة دون وقوع الأفراد تحت وطئه أية صورة من صور الاستغلال. فهي نقطة بداية وانطلاق لعمل جديد نبني خلاله على ما تم إنجازه عند الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية السابقة (2016 – 2021)".
وأشارت جبر إلى أبرز ما تم إنجازه خلال الاستراتيجية الوطنية المنصرمة (2016 – 2021)، وأهم المحطات التي تضمنتها فيما يخص تدابير الحماية، بناء القدرات، التعاون الوطني والدولي، إلى جانب الاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وإطلاق الحملة الإعلامية "معاً ضد الاتجار بالبشر". وذكرت السفيرة أن اللجنة الوطنية التنسيقية تحرص على التنسيق المستمر والتواصل الدائم مع الأطراف الوطنية ذات الصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، كما أن اللجنة تتعاون بشكل دائم ووثيق مع مكاتب منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر.
وبالحديث عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026)، أشارت جبر إلى اعتماد الأمانة الفنية للجنة الوطنية على الخبرة المتراكمة لديها منذ عام 2007 والتجارب التي مرت بها خلال السنوات الماضية والتي أصقلت القدرات الوطنية حتى تأتي الاستراتيجية الثالثة بصورة تليق بدور مصر ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي. ولقد اتبعت الاستراتيجية الوطنية النهج العلمي الدولي المُتبع في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهو نهج المحاور الأربعة "4 Ps" (المنع والوقاية وتجفيف المنابع Prevention، المكافحة والمعاقبة ومنع الإفلات من العقاب Prosecution، الحماية والمساعدة Protection، الشراكة Partnership)، والذي يجعل من الاستراتيجية أداة فعالة في يد الحكومة لحماية الأفراد وتحقيق الأمان المجتمعي.
وفى هذا الصدد، سلطت السفيرة الضوء على التوجيهات الرئاسية التي وردت إلى اللجنة الوطنية التنسيقية مؤخراً والتي سيتم تنفيذ الاستراتيجية الجديدة في إطارها ومنها:
- العمل على رفع كفاءة وتخصيص عدد (7) دور إيواء تستقبل ضحايا جريمة الاتجار بالبشر لتغطي الأقاليم المصرية الكبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
- الانتهاء من إعداد القرار المنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تمهيداً لإنشائه، وذلك تفعيلاً لنص المادة (27) من قانون رقم 64 لسنة 2010 والتي تنص على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
- تكثيف الدورات التدريبية لمفتشي وزارة القوي العاملة على كيفية التعرف على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر.
- إطلاق حملة إعلامية موسعة تستمر لمدة عامين على مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، لتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى.
- إدراج موضوعات الاتجار بالبشر في الأعمال الفنية والدرامية.
- إطلاق حملة توعية لمراحل التعليم الأساسية حول جريمة الاتجار بالبشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، والتي تشمل إدراج موضوعات الاتجار بالبشر ضمن الأنشطة اللاصفية.
كما قدم لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التهنئة للسفيرة نائلة جبر على دورها في التنسيق بين جميع الأطراف المعنية بمكافحة ومنع جريمة الاتجار بالبشر، كما أشار إلى أن "الاستراتيجية الشاملة وخطة العمل هي المفتاح لمتابعة تعاوننا. تسعى المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز شراكتها مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ومواصلة العمل مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الجريمة بشكل فعال. من المهم تبادل خبراتنا ومواردنا وأصولنا المشتركة والاستفادة منها والتي ستساعد في التغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً؛ لتحقيق المرونة. ونتطلع إلى تضافر الجهود في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة الجديدة لمكافحة الاتجار بالبشر وتحقيق التنمية المستدامة".
وشهد الحفل أيضاً عرض مقطع فيديو قصير عما تم إنجازه في الاستراتيجية السابقة، تبعه عرض موجز قدمه أعضاء الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية التنسيقية، عن الأهداف والأنشطة الرئيسية التي جاءت في الاستراتيجية الجديدة في ضوء النهج الدولي المتبع في مكافحة الاتجار بالبشر والذي يتناول 4 محاور أساسية للتصدي للجريمة.
