بدأ رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح جولته التفقدية على الدوائر الانتخابية الخمس انطلاقا من محافظة الجهراء في الدائرة الرابعة لمتابعة سير العملية الانتخابية، التي انطلقت صباح اليوم الخميس.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فإن هذه الجولة تهدف للحرص على إنجاح تنظيم الانتخابات وتعكس اهتمام القيادة السياسية بالعرس الديمقراطي الكويتي وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين أثناء عملية الاقتراع.
وانطلقت صباح اليوم الخميس عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي السابع عشر.
اقرأ أيضًا: انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 795911 ناخبًا وناخبة، وسيختارون 50 نائبًا من بين 305 مرشحين ومرشحات في عملية اقتراع تجرى وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.
وأشارت إلى أن عملية التصويت ستستمر لمدة 12 ساعة، وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء ستبدأ عملية فرز الأصوات تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2022 في الثاني من أغسطس الماضي الذي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا إلى حالة عدم التوافق أو التعاون ما بين السلطتين ليصدر في 28 الشهر نفسه المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي تحدد له يوم غد ويشهد تعطيل العمل في الدوائر الحكومية ليتفرغ المواطنين لممارسة حقهم الانتخابي.
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم نحو 100.185 ناخبا وناخبة فيما يتنافس في الدائرة الثانية 48 مرشحا ومرشحة للحصول على أصوات 90.478 ناخبا وناخبة.
وفي الدائرة الثالثة يتنافس 47 مرشحا ومرشحة على أصوات 138.364 ناخبا وناخبة في حين يتنافس في الدائرة الرابعة 80 مرشحا ومرشحة على208.971 صوتا انتخابيا.
ويسعى المرشحون في الدائرة الخامسة والبالغ عددهم 82 لحصد أصوات ناخبيهم وعددهم 257.913 ناخبا وناخبة.
ويحق لكل مواطن يبلغ 21 عاما يوم الاقتراع وتوافرت فيه الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية التصويت في "أمة 2022 " بعد أن تم قيده تلقائيا في كشف الناخبين ويتعين عليه اصطحاب شهادة الجنسية لدى ذهابه إلى مقر التصويت.
وفي حال فقدان شهادة الجنسية فإن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر أكدت استعدادها لاستقبال الناخبين في يوم الاقتراع إصدار شهادة لمن يهمه الأمر تمكنهم من التصويت.
وتداعت الجهات الحكومية لمواكبة العرس الديمقراطي بالتكامل والتنسيق المشترك لتستبق موعده بحزمة من التجهيزات اللازمة إخراجه بصورة مثلى تليق بدولة الكويت وتاريخها الديمقراطي إذ أكد وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات الفريق أنور البرجس توفير جميع الخدمات وتسهيل الإجراءات للمرشحين والمرشحات وللناخبين والناخبات أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.
وأكد المدير العام لبلدية الكويت رئيس اللجنة المشتركة لانتخابات "أمة 2022" أحمد المنفوحي اعتماد خطة متكاملة لتنظيم وتسهيل عملية الاقتراع بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية إظهار العرس الديمقراطي في أبهى صورة.
وأعلنت وزارة التربية اختيار 123 مدرسة من قبل وزارة الداخلية لتكون مراكز اقتراع منها خمس مدارس اختيرت كلجان رئيسة و118 مدرسة اختيرت كلجان فرعية موزعة على جميع الدوائر الانتخابية.
وأتمت وزارة الإعلام استعداداتها للقيام بتغطية شاملة وتفصيلية للعرس الديمقراطي عبر شبكة من المراسلين وخمسة أستوديوهات خارجية واستوديو مركزي للتغطية التلفزيونية إضافة إلى استديو 800 إذ سيتولى التلفزيون الرسمي تغطية الحدث وبث عملية فرز الأصوات بكل دقة وشفافية مع تنظيم استوديو تحليلي بعد إعلان النتائج الرسمية
كما استعدت وزارة الصحة لمواكبة "أمة 2022" من خلال رفع حالة التأهب وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف في جميع مراكز الاقتراع باللجان الرئيسية والفرعية وفق خطة معدة لهذا الغرض.
وأعلنت قوة الإطفاء العام استعدادها للتعامل مع أي طارئ عبر وضع خطة لتأمين مراكز الاقتراع تشمل توزيع 36 نقطة إطفاء مزودة بآليات للتدخل السريع مع توزيع قوة من قطاعي المكافحة والوقاية.
وأعلنت الهيئة العامة للشباب عن فرصة تطوعية للشباب في يوم الاقتراع بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتسخير الطاقات الشبابية في خدمة المجتمع وتعزيز العطاء لديهم.
ولم تتوان منظمات المجتمع المدني في الاستعداد لمواكبة الحدث إذ أعلنت جمعية الشفافية الكويتية أن 91 مراقبا سيقومون بدورهم الوطني في مراقبة الانتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها.
وسبق تلك الاستعدادات اتخاذ إجراءات لتعزيز وتأكيد المشاركة الإيجابية في عملية الانتخاب ذلك بإصدار مرسوم ضرورة بشأن اعتماد التصويت وفق عنوان السكن المقيد في البطاقة المدنية ليكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة.
