«هل يجرؤ أحدهم على إعلان تبرعه بأعضائه بعد الوفاة؟».. بهذه العبارة اتهم الكيميائي محمود منصور، الأطباء الداعمين لهذا التوجه، بأنهم «يقولون ما لا يفعلون»، وتحداهم أن يعلنوا على الملأ تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة.
جاء هذا التعليق في موقع «فيسبوك»، تعقيبا على تحقيق صحفي نشرته إحدى الصحف، وظهر فيه مجموعة من الأطباء، يثمنون فيه التوجهات الرئاسية للحكومة بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، داخل المدينة الطبية العالمية الجاري إنشاؤها بمستشفى معهد ناصر، وطالبوا بمزيد من التوعية بأهمية التبرع بالأعضاء، حتى يمكن الاستفادة من القانون الصادر في مصر قبل 12 عاما.
وقبل صدور هذا القانون في عام 2010 شهدت مصر جدلا دينيا وتشريعيا واسعا بين مؤيد ومعارض، انتهى بإصدار القانون الذي كان مقدما وقتها من نقابة الأطباء المصرية، غير أنه لم يتم تفعيله، بسبب الإحجام عن التبرع، وعاد الجدل من جديد بعد هذه التحركات الرسمية.
وسبق هذه التحركات الرسمية محاولة شخصيات عامة، مثل الفنانة إلهام شاهين والكاتبة فريدة الشوباشي والكاتب خالد منتصر إلقاء حجر في المياه الراكدة، بالإعلان عن تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، ثم أخذ الجدل مزيدا من الزخم الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن أول سيدة تقوم بتوثيق رغبتها في التبرع بالأعضاء بالشهر العقارى، وذلك استجابة لبنود القانون الصادر عام 2010، والذي يفرض هذا الإجراء.
ودعم الأطباء هذه التحركات الرسمية والشعبية، وقبل أحدهم وهو د. محمد عز العرب، استشاري الكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، التحدي الذي أطلقه محمود منصور، وقال لـ «الأخبار»: «أعلن من خلالكم تبرعي بأعضائي، فهذه قضية أصبحت محسومة دينيا وتشريعيا، فلماذا الجدل والخلاف».
ورفض عز العرب اتجاها آخر للرفض، يستند على أن إقرار التبرع بالأعضاء، قد يفتح بابا للفساد، باستعجال إعلان وفاة الشخص، من أجل الاستفادة من أعضائه، وتنص بنود اللائحة التنفيذية على أن إعلان وفاة الشخص الراغب في التبرع بأعضائه يجب أن تكون من خلال لجنة ثلاثية يتم تعيينها من خلال اللجنة العليا لنقل الأعضاء التي يرأسها وزير الصحة، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وقد قصر القانون ممارسات نقل الأعضاء على المستشفيات الحكومية، وحظر نقل الأعضاء من فاقدي الأهلية والأطفال، لسد أي ثغرة يمكن أن تؤدي لإساءة استخدام القانون.
ويضيف عز العرب: « تأخرنا كثيرا في اقرار القانون، ثم تأخرنا في تنفيذه، ويجب أن ندعم أي توجه يسعى لإحياء القانون، لأن مصر في أمس الحاجة لتنفيذه، وسيساعد تنفيذه على انقاذ حياة الكثيرين، ممن فقدوا أي خيارات علاجية متاحة».
وكان مجموعة من الناشطين قد دشنوا مؤخرا مجموعة على موقع «فيسبوك» تروج للتبرع بالأعضاء، تحت اسم «التبرع بالأعضاء بعد الوفاة»، ويطالب أعضاء هذه المجموعة بإضافة خانة على بطاقة الهوية «الرقم القومى»، يعرب فيها الشخص عن رغبته في التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مشيرين إلى أن هذه الفكرة المطبقة في كثير من دول العالم، ستساعد كثيرا على تفعيل شرط الموافقة الموثقة الذي أقرته اللائحة التنفيذية للقانون.
وكشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أنه تم مناقشته مؤخرا مع رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضا | نصائح لتجنب اختراق حساب «فيسبوك»
