التاريخ القريب، يقول إن الكويت صاحبة أقدم تجربة ديمقراطية فى منطقة الخليج، حيث تبنت النظام البرلماني، وفقاً للدستور منذ استقلالها فى عام ١٩٦٢ ،وحرصت خلال كل تلك الحقب الزمنية على إجراء انتخابات نيابية، أفرزت مجالس أمة بصلاحيات واسعة ،تقوم بدورها الرقابى على أكمل وجه، لها حق استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، والتاريخ -ثانياً- يقول إنها إحدى التجارب المهمة، فى علاج أخطاء الديمقراطية، بمزيد من الديمقراطية، والدليل على ذلك ماحدث خلال العامين الماضيين، منذ نتائج الانتخابات الماضية فى ديسمبر ٢٠٢٠ ، والتى شهدت فوزاً استثنائياً للمعارضة بـ٢٤ نائباً من مجموع ٥٠ هم عدد أعضاء مجلس الأمة، وظهر جلياً أنه هناك استحالة (للعشرة )أو التعاون مع الحكومة، مما أعاق مشروعات مهمة للتنمية، وعطل مشاريع للاستثمار، لم يلجأ أمير الكويت نواف الأحمد الجابر إلى تعليق العمل بالدستور، أو اتخاذ أى إجراءات استثنائية لفض الاشتباك، بل قام باستخدام حقه الدستوري، فى إقالة الوزارة، لثلاث مرات، ومع ذلك استمرت الأزمة ، فلجأ إلى (أبغض الحلال) (الطلاق)، عندما أعلن ولى العهد الشيخ مشعل الصباح، نيابة عن الأمير ، حل مجلس الأمة الكويتى فى يونيو الماضي، مع الدعوة إلى انتخابات جديدة للمجلس، تحدد لها غدا الخميس، وهى المرة الأولى منذ تولى الشيخ نواف المسئولية كاملة فى سبتمبر ٢٠٢٠ ، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقامت القيادة السياسية، بالعديد من الخطوات، وأعطت الكثير من المؤشرات، بسعيها الحقيقى إلى إجراء انتخابات حرة دون أى تدخل منها، وعززت ذلك بإصدار قوانين، لمزيد من الشفافية وضمانات النزاهة والعدالة والمساواة، فى توزيع الدوائر ومقاعدها، بإضافة مناطق جديدة لبعضها ،واعتماد التصويت بالبطاقة المدنية وفقاً لعنوان السكن، مع الأداء الرفيع للحكومة الحالية برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ،وجهوده فى تصحيح نهج العمل الحكومي،يضاف إلى ذلك عدم ترشح عدد من وجوه (تأزيم )العلاقة بين مجلس الأمة والوزراء، وهذه كلها مؤشرات تقول، إن الكويت قد تكون على موعد مع مرحلة جديدة، يسودها الاستقرار السياسي، على ضوء نتائج الانتخابات التى تظهر الجمعة، مع توافر إدارة سياسية لذلك، فى ظل الإحساس العام، بضرورة طى صفحة الأزمة.
أسامة عجاج يكتب: ديمقراطية بطعم الكويت
