أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تنفيذ الخطة المستدامة بمحافظة الإسكندرية، للتعامل مع التغيرات المناخية الأخيرة والتي أسهمت في زيادة كمية هطول الأمطار خلال فصل الشتاء بشكل غير مسبوق، أصبح ضرورة ملحة للحد من الآثار السلبية الناجمة، مبديا تفاؤله من نجاح الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة والتي يتم العمل عليها الآن بإجمالي ٩مشروعات وتهدف إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر.
وشدد "جمعة"، على أهمية تفعيل الآلية الدورية للتقييم والاستعداد الجيد لموسم الشتاء على كافة المستويات بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لتجاوز أزمات النوات من خلال خطة موضوعة بشكل متكامل للتعامل مع أي سيناريوهات تتعلق بتزايد الأمطار وفي مقدمتها حماية طلبة المدارس، وقد جاء ذلك خلال مشاركته بلقاء اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة، حيث ناقش الاجتماع الدوري لمحافظة الإسكندرية، كافة التحديات التي تواجه المواطن السكندري على المستوى المحلي وأوجه التخفيف عليه.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية التي وصل معدل الإنجاز فيها إلى 50%، ستسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للأمطار، مطالبا بضرورة أن تكون قد شملت وضع آليات للتعامل السريع مع المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي أو التجمعات القروية غير المخططة، فضلا عن أهمية وضع الخطط الرشيدة التي تعظم الاستفادة الصحيحة من مياه الأمطار لصالح مشروعات الاستصلاح الزراعي، ومراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء.
وأكد "جمعة"، أن هناك جهود ملموسة تتخذها الدولة نحو خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية، معتبرا أن البروتوكول الذي استعرضته المحافظة وتم عقده مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة وتطبيق منظومة الجمع السكني بنسبة 65% من أسفل العقارات، يأتي على طريق رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون مدينة الإسكندرية نموذج يحتذى به في منظومة النظافة على مستوى المحافظات، متمنيا أن يسهم في حل مشاكل القمامة وتلبية تطلعات الشارع السكندري وهو ما يستلزم أن يكون هناك آلية للتتبع والمراجعة في تطبيق المنظومة على الأرض وتحديد أوجه القصور.
وجدد نائب الإسكندرية، لتأكيد خلال الاجتماع، على أهمية التوسع في النهوض بالبنية التحتية بالمحافظة، ووضع نظام رشيد للحوكمة بضوابط محددة لإعادة الشيء لأصله بهدف الحفاظ على ديمومتها دون إهدار أموال الدولة، وذلك من خلال استغلال وحدات المتغيرات المكانية بمحافظة الإسكندرية، لرصد كافة الأوضاع في الشوارع، على أن يتم إنشاء وحدة في المحافظة، والذي كان قد تقدم به من قبل في اقتراح برغبة بمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن شركات الخدمات التي يكون لديها أعمال تخصها مثل توصيلات جديدة أو إصلاحات، تضطر للحفر وتكسير الأسفلت في العديد من الشوارع وتتركها دون رد الشيئ لأصله، على الرغم من تحصيلها هذه التكاليف من الشركات.
