وزير الخارجية: مبادرة مبادلة الديون تهدف لتحريك الاقتصاد الوطني والعالمي | خاص

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

نيويورك- منال بركات 

 

قال وزير الخارجية سامح شكري حول مبادرة مبادلة الديون إلى مشروعات إنتاجية التي طرحتها مصر في بيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مبادلة الديون هو طلب تشترك فيه مصر مع الدول النامية ومجموعة الـ 77 والصين وبرز أهميته نظرا للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تولدت عن جائحة كورنا 19 وتفاقمت من خلال التوتر الجيوسياسي ومرتبط بالأزمة الأوكرانية.

وتابع في حوار خاص لبوابة أخبار اليوم أن العالم يواجه مخاطر الركود وهذه أفكار قد تؤدي إلى تحريك الاقتصاد العالمي ورفع العبء عن الدول النامية التي تحملت ديون، لكن دون أن تكون تلك الديون مفقودة للدول الدائنة، إنما توظف في مشروعات يتم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدولي من خلالها.

يذكر أن اجتمع سامح شكري وزير الخارجية اليوم 26 سبتمبر الجاري، مع "أنطونيو جوتيريش" السكرتير العام للأمم المتحدة، وذلك فى ختام مشاركته فى أعمال الدورة ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تقييم أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٧ للجمعية العامة، وما شملته من مناقشات حول العديد من القضايا والتحديات التي تواجه العالم فى تلك اللحظة الفارقة، والدور المتوقع والمطلوب ان تضطلع به الأمم المتحدة لضمان احترام قواعد القانون الدولى والاستجابة لتطلعات شعوب العالم دون تفرقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الحوار تناول بشكل مفصل التداعيات الاقتصادية والسياسية للازمة الأوكرانية-الروسية، وتطورات الاوضاع فى ليبيا والشرق  الاوسط والقضية الفلسطينية، فضلا عن ملف سد النهضة الذي حرص وزير الخارجية الي استعراض الموقف المصرى تجاهه.

ومن جانبه، أبدى السكرتير العام تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر في إطار العمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار المجموعات الإقليمية وتجمعات الدول النامية مثل ال٧٧ والصين.

كما استعرض جوتيريش ما تقوم به الأمم المتحدة من مبادرات لاحتواء أزمة الغذاء، وجهود المنظمة في إصلاح النظام الاقتصادي العالمي لرفع الأعباء المتزايدة عن الدول النامية.

وفى ختام اللقاء، حرص وزير الخارجية علي تأكيد التزام مصر بدعم دور الأمم المتحدة فى حفظ وبناء السلام، والاستمرار فى المشاركة الفعالة فى عمليات حفظ السلام فى مناطق النزاعات، وكذا التزام مصر بدعم واحترام مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.