أعلنت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، عن رأيها بشأن قرار البنك المركزى المصري حول تثبيت الفائدة، ورأت أن قرار المركزي يهدف السيطرة على التضخم، وتعد المرة الأولى منذ فترة طويلة يستخدم البنك المركزى المصرى سياسات نقدية لمواجهة الأزمة الأقتصادية.
اقرأ أيضا| رئيس حزب المصريين: ندوات توعوية بأهمية الحوار الوطني بالمحافظات
وقالت هبة واصل، رئيس اللجنة الأقتصادية والأمين العام للحزب، إن الشعب المصرى شعب واعي ومثقف ويستطيع ترجمة القرار بالصورة المستهدف منها لخدمة المواطن والوطن، ولاسيما بأن الاحتياطي الإلزامي نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي بدون مقابل كإجراء احترازي لاستخدامها في حال واجهت سحبًا مفاجئًا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس، وهو ما استخدمه البنك المركزى المصرى كأداة للتحكم في كمية النقد المتداول في الأسواق.
وأضافت "واصل"، أن البنك المركزى رفع نسبة الاحتياطي الالزامي من 14% إلى 18% لتحقيق التوازن النقدى و السيطرة على النقد المسموح للبنوك استثماره واقراضه للعملاء ومن ثم مواجهة التضخم، وبالمقابل قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للحد من زيادة الدين العام للدولة .
وتابعت:" أن زيادة الفائدة بنسبة 1% تعكس دين على الموازنة العامة بقيمة 10 مليارات جنيه تقريبا ، ومن ثم تري اللجنة ان القرار المتخذ من قبل البنك المركزى المصرى قرار حكيم صدر من قيادات مصرفية متخصصة للحد من مخاطر التضخم ".
