كأن كل الجرائم التى ارتكبتها بريطانيا فى حق الشعب الفلسطينى لا تكفي، لتجيء رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة «ليز تراس» فتعلن عن عزم حكومتها نقل السفارة البريطانية لدى الكيان الصهيونى إلى القدس، كما فعل قبلها ترامب فى قرار أحمق يعادى الشرعية الدولية، ويتناقض مع كل قرارات الأمم المتحدة ومع الحقيقة الأبدية بأن القدس كانت وستظل عربية! جرائم بريطانيا فى حق شعب فلسطين تضعها فى موقع الصدارة فى المسئولية عن المأساة الفلسطينية..
منذ وعد بلفور المشئوم لم يتوقف مسلسل هذه الجرائم، بل امتد لتشارك بريطانيا فى تمكين العصابات الصهيونية من الأرض العربية فى فلسطين، وإلى المشاركة فى التآمر فى حرب ٥٦، ثم الدعم الكامل للعدوان الإسرائيلى المستمر على الحقوق الفلسطينية، والعمل من أجل أن تفلت إسرائيل من الحساب على جرائمها وأن تستمر فى نهب الأرض ومنح أسوأ احتلال عنصرى صهيونى فرص البقاء حتى الآن. واليوم..
تضيف رئيسة حكومة بريطانيا الجديدة أحدث الجرائم بالاعلان عن اعتزامها نقل السفارة البريطانية للقدس، وهى تعلم جيدا ان كل القرارات والقوانين الدولية تؤكد على أن القدس العربية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعرف أن مثل هذه الخطوة تعنى المشاركة الفعلية فى جريمة محاولة تهويد القدس.
وربما تتوهم «السيدة ليز»، أن بعض خطوات التطبيع المجانى التى تمت فى العامين الاخيرين تفتح الباب أمامها لمثل هذه الجريمة، لكنها تخطئ الحساب.
فلاسلام إلا باستعادة حقوق شعب فلسطين وقيام دولته المستقلة، ولن تكون القدس العربية إلا عاصمة لهذه الدولة. بعد ساعات من مشروع السيدة «ليز» فى الجريمة الجديدة، كان الرئيس الفلسطينى «أبومازن»، يتحدث أمام الأمم المتحدة ويحمل بريطانيا وأمريكا المسئولية الكاملة مع إسرائيل عن المأساة الفلسطينية. وبينما كان رد الفعل العربى الرسمى يتحسس خطاه، كانت الشعوب العربية تستعيد التاريخ الأسود لاستعمار بريطانيا، وكانت السيدة «ليز» تواجه داخل بريطانيا نفسها تيارا واسعا، ينتصر للقضية الفلسطينية ويحذر من آثار الانحياز لإسرائيل ودعم جرائمها فى حق شعب فلسطين وفى حق الإنسانية. يبدو أن أسوأ ما يحدث لملك بريطانيا الجديد «تشارلز الثالث»، أن يبدأ عهده مع حكومة ترأسها السيدة «ليز»، التى تبدأ عهدها بصدام عنوانه «القدس» العربية للأبد!!
