كشفت تقرير صادر عن اتحاد التأمين الفرنسي أن الجفاف الذي ضرب التراب الفرنسي ، والبحار هذا العام ، تسبب في خسائر كبيرة لحقت بالجمهورية ، تمثلت في تضرر المباني، ونقص مياه الشرب والمحاصيل، وعلى الصعيد الاقتصادي في خسائر لحقت بالدولة .
وأكد التقرير أن موجة الجفاف التي ضربت البلاد من المتوقع أن تكلف الجمهورية بموجب الأضرار التي لحقت بالمباني في فرنسا ما بين 1.6 و 2.4 مليار يورو في عام 2022 .
ويشمل هذا التقدير فقط الأضرار التي لوحظت في البلديات التي تعرفت السلطات على حالة الكوارث الطبيعية فيها ، والتي سيتم اعتبارها بعد ذلك متتالية مع الجفاف.
وبحسب تقرير نشرته جهات فرنسية وأعادت نشره وسائل الإعلام ، فقد يكون هذا هو العام الأكثر تكلفة لهذا النوع من أحداث الطقس ، والتي من المفترض أن تكلف الأضرار التي لحقت بالمباني شركات التأمين في عام 2022 ما بين 1.6 و 2.4 مليار يورو ، وفقًا للأرقام الصادرة أني الأول الخميس 22 سبتمبر عن اتحاد شركات التأمين.
قال التقرير إن هذا العام تجاوز 2.12 مليار يورو المسجلة في عام 2003 ، وهو أسوأ عام من حيث الجفاف منذ إنشاء نظام التعويض عن الكوارث الطبيعية في عام 1982. بينما في عام 2022 قد بلغت التكلفة تقديراً أغلى من عام 2018 ، الذي يأتي في المرتبة الثانية بتحقيق أضرار تقدر بنحو 1.5 مليار.
ولا يأخذ التقرير في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالمحاصيل ، والتي سيتم تغطيتها من خلال التأمين على المحاصيل.
جاء في التقرير أن الجفاف يغذي بعد فترة من الترطيب ظاهرة انكماش وتضخم التربة الطينية التي تؤثر على نصف إقليم العاصمة ، وتؤدي إلى انهيارات أرضية من المحتمل أن تزعزع استقرار أسس المنازل.
وفي فرنسا - حسب التقرير - يوجد ما يقرب من 54٪ من منازل الأسرة الواحدة في مناطق ذات تعرض متوسط أو مرتفع للانهيار لكونها تربة طينية ، ويقع 3.3 مليون منزل ، أو حوالي 16٪ من الإجمالي ، في مناطق عالية الخطورة.
وقالت " فلورنس لوستمان "- رئيسة اتحاد شركات التأمين إنه بسبب الاحتباس الحراري ، فإن الجفاف هو الخطر الأكثر ديناميكية ، ووفقًا لدراسة أجراها الاتحاد ونشرت عام 2021 ، فإن الجفاف في فرنسا كلف 14 مليار يورو بين عامي 1989 و 2019 ومن المتوقع أن يكلف حوالي 43 ملياراً بين عامي 2020 و 2050.
