قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى.
وذكر الدكتور هاني سامح المحامي، أن حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية جاء بإدانة وتغريم كل من "أ ع ر" بخمسمائة مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية، وكذلك الراحل "ح ع" خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و"أ ع ح"خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و"م ج" خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و"م م م" وتغريمه خمسمائة مليون جنيه والنشر و"م ع" خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و"م م ع " خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و"ع م ع " خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و"ر م " غرامة عشرة ملايين جنيه والنشر و"و س م" خمسمائة وعشرة ملايين جنيه مع النشر و"ه ا س" تغريمه عشرة مليون جنيه والنشر.
جاء في حكم المحكمة الاقتصادية، أن المتهمين حققوا منافع اقتصادية لا يمكن حصرها، فضلا عن تجنبهم احتمالات الخسارة بتهربهم من الخضوع لقانون العرض والطلب والسوق الحرة، وأنهم رفعوا تكلفة حصول الصيدلي على منتجات الدواء، وإن لم يتأثر سعر الدواء النهائي على المستهلك بسبب تسعيره جبريا، وأن المتهمين أعدموا الفرص أمام خيارات الصيادلة وأصحاب الصيدليات وأضروا بحرية المنافسة، وأن المحكمة تطمئن الى توافر القصد الجنائي في حق المتهمين وانصراف ارادة المتهمين إلى ارتكاب الفعل المؤثم واستغلال وضعهم كمجموعة شركات لتوزيع الأدوية تستحوذ على غالبية حصة سوق توزيع الدواء في مصر وعلمهم بأن هذا الاتفاق واتباع تلك السياسة البيعية والتسويقية الموحدة من شأنه أن يؤدي إلى فرض هذه السياسة على عملائهم من الصيادلة وأصحاب الصيدليات وتقييد عملية تسويق منتجات الدواء.
يذكر أن هذا الحكم تسبب في انهاء وجود رابطة موزعي ومستوردي الدواء وهي جمعية أهلية كانت مقيدة منذ عام 1983 برقم 3049 وذلك بصدور حكم القضاء الإداري ونشره بالجريدة الرسمية في الحكم رقم 18505 لسنة 73 ورقم36600 لسنة 72 قضائية المرفوع من وزير التضامن والدكتور هاني سامح للمطالبة بحل رابطة موزعي ومستوردي الدواء استنادا الى الإدانة النهائية من محكمة الجنح الاستئنافية الاقتصادية لأباطرة الدواء بارتكاب جرائم احتكار الدواء وانتهاك حقوق المرضى والصيادلة والإضرار بالأمن القومي.
يذكر أن القضية لها تبعات حيث أحالت المحكمة الجنائية الاقتصادية دعوى تعويض مقامة من المحامي هاني سامح عن الموضوع إلى المحكمة المدنية المختصة، وتقوم نيابة الشئون التجارية بالتحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بقضية الاحتكار.
اقرأ أيضا| محجوب يؤكد على إرساء قواعد العدالة الناجزة توافقاً مع سياسة الدولة
