صرحت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب، أنها ستعيد فتح ملف تعثر تطبيق التأمين الصحي على طلاب الجامعات والمدارس الخاصة بدور الانعقاد القادم، وستطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق وزيارات ميدانية إلى المدارس الخاصة والجامعات للوقوف على أسباب ذلك.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن التأمين الصحى على الطلاب منظم بموجب القانون رقم 99 لسنة 1992، وقد نص القانون على أن يشمل التأمين فئات بعينها ومن ضمنها "طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات".
وطبقا للقانون فإن طلاب المدارس الخاصة تدخل ضمن التأمين الصحي، فالقانون لم يفرق بين طالب المدرسة الخاصة وطالب المدرسة الحكومية، فالجميع خاضع لمظلة التأمين الصحي، ويحق لهم العلاج والإقامة بالمستشفيات وإجراء العمليات الجراحية مجانا، وصرف الأدوية، والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء، وصرف أدوية الأورام والأمراض المزمنة مجانا، إلا أن الواقع العملي غير ذلك فلا يتم علاجهم ضمن التأمين الصحي، ولا يوجد أى تعاقدات بين المدرسة وبين التأمين الصحي للمدارس.
وأضافت د. إيناس عبد الحليم: نجد أن الحوادث والأمراض والفحوصات والاشعات والأدوية الخاصة بعلاج طلاب المدارس الخاصة يتم على نفقتهم الشخصية، فى حين أن القانون قد ضمن علاج كافة الطلاب بغض النظر عن نوع المدرسة.
وأكملت عضو مجلس النواب، وذات الحال ينطبق على طلاب الجامعات الخاصة، فهم محرومون من التمتع بميزات التأمين الصحي، وهناك العديد من الأحكام القضائية تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
وتابعت أن التأمين الصحى يعالج المواطنين منذ ميلادهم حتى دخولهم مرحلة التعليم الأساسى- الابتدائية والإعدادية – ومرحلة الثانوية، أما مرحلة الجامعة فهى تقع على الجامعات ذاتها وفقا لقانونها.
وطالبت أ.د. ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن ومعرفة أسباب عدم تطبيق قانون التأمين الصحى على طلاب المدارس الخاصة، وعدم ضمهم لمظلة التأمين الصحي، وكذا عدم شمول طلاب الجامعات الخاصة بالعلاج التابع للتأمين الصحي وفقا للقانون وإنشاء صناديق خاصة بهذا الشأن، والالتزام بأحكام القضاء التى استقرت على أن تلزم الجامعات بأن تتكفل بعلاج الطلاب مجانًا على نفقتها دون سقف مالي.
اقرأ أيضا | رئيس مجلس الدولة العماني يشيد بدور البرلمان العربي في تعزيز العمل المشترك
