تشهد أسواق الذهب المحلية حالة من التلاعبات الفجة في أسعار الذهب تحت أوهام العرض والطلب، حيث لا يوجد أي متغيرات حقيقية مؤثرة في الأسعار في ظل تراجع الأسعار بالبورصة العالمية، وثبات سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، مع استقرار الطلب مؤخرًا وفقا لتصريحات سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب.
وقال إمبابي، إن هناك حالة من التلاعب الفج وغير المبرر في أسعار الذهب بالسوق المحلية، بغرض تحقيق أرباح قوية من بعض كبار التجار، ما يضر بمصالح محلات الذهب والمواطنين.
أشار إلى استغلال بعض التجار خلال الأيام الماضية شائعة تراجع الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار الفائدة، وذريعة العرض والطلب لتقييم سعر الأوقية بالبورصة العالمية على سعر صرف الدولار بأكثر من المتداول بالسوق السوداء، إذ اقترب لنحو 25 جنيهًا.
أضاف، أن ذريعة العرض والطلب التي روج لها البعض عبر وسائل الإعلام، يمثل ذلك مشاركة في الفعل والإثم، ويحمل هؤلاء المسؤولية في تزايد حالة الفوضى داخل سوق الذهب والإضرار بأموال المواطنين.
ولفت لوجود حالة من الغضب المكتوم بين أصحاب محلات الذهب نتيجة فرض أسعار غير حقيقية عليهم، ما يجعلهم في مواجهة مع المواطنين والإساءة لسمعتهم أو ما يتردد من مقولات حول «استغلال وجشع التجار».
أوضح أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2022، تحركت في مسارات مستقرة أو مرتفعة، على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو بلغ 100 دولار تقريبًا، لكن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 100 جنيه خلال تلك الفترة، ما يؤكد وجود تلاعب في الأسعار.
أضاف، أن أسعار الذهب بالأسواق العالمية سجلت 1700 دولار في بداية سبتمبر الجاري، وحينها سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1100 جنيه.
وخلال تعاملات اليوم تراجعت الأوقية فقط بنحو 25 دولارًا، لتسجل مستوى 1642 دولارًا، لكن جرام الذهب عيار 21 سجل 1145 جنيهًا، في ظل ثبات سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والموزاي والعرض والطلب، ما يوضح حجم التلاعب في الأسعار تحت وهم العرض والطلب، كما يحتسب فرق السعر بين البيع والشراء بفارق كبير غير طبيعي عكس المتعارف عليه.
ونوه إمبابي، إلى ضرورة ضبط حركة أسعار الذهب، في أكثر الأوقات حرجًا يمر بها الاقتصاد المحلي، نتيجة الأزمات العالمية، ما يهدد بخسارة كبيرة في أموال ومدخرات المواطنين، ويفقد المستثمرين الثقة في الذهب كوعاء ادخاري واستثماري.
تابع، أن شراء المواطنين للذهب بأسعار مبالغ فيها، وخاضعة للتلاعب، استغلالًا لتخوفاتهم من تراجع قيمة الأموال في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وتوجههم للأصول الآمنة يمثل إضرارًا بسمعة السوق، ويهز ثقة المواطنين في الذهب، مثلما ارتفعت الأسعار خلال مايو الماضي بفعل التلاعب لمستويات بلغت 1300 لسعر جرام الذهب ثم تراجع بعد ذلك، وكبد العملاء خسائر كبيرة لم يستطيعوا تعويضها، خاصة الذين توجهوا للبيع بعد ذلك.
