حظر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، في مادته الثانية عشر على الموردين، التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات، أو بيعها دون طلب مسبق من المستهلك، حيث يعد بمثابة طلب مسبق وصریح من المستهلك، و موافقته على تردد المندوب من خلال الاتصال الهاتفي أو وسائل الاتصال الإلكترونية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.
اقرأ أيضاً| 5 نصائح لشراء حلوى المولد جيدة الصنع
كما تضمن قانون حماية المستهلك العديد من المواد والبنود التي تعمل على حفظ وصون حقوق المستهلك، لضمان الحصول على السلعة بجودة عالية وبسعر عادل ، والتصدي لمحاولات الغش التجاري، والتلاعب من قبل بعض التجار.
على سبيل المثال ، أعطى القانون الحق للمستهلك في استبدال أو إرجاع السلعة، وذلك وفقًا للمادة (13) والتي تنص، أن للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد ثمنها دون إبداء أي أسباب، ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوماً من الشراء.
واستثني القانون من هذه المادة بعضا من السلع، حيث أنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد، أو الشراء.
2-إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4- إذا كانت من السلع التي تم بيعها وفقا لمواصفات خاصة حددها المستهلك.
5-إاذا كانت السلعة تعد من الحلي والمجوهرات وما في حكمها.
