وجه مؤتمر العمل العربي في ختام أعمال دورته الـ48 بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الشكر والتقدير إلى الدول التي سددت مساهمتها فى موازنة المنظمة فى عام 2022 ، وهي مصر، والأردن، والكويت، والسعودية، والإمارات، وتونس، والجزائر، والمغرب، والعراق، والسودان، وسلطنة عمان، عن تسديدها جزء من مساهمتها المتأخرة فى الموازنة لعام 2017.
وحث المؤتمر الدول الأعضاء التى لم تسدد مساهمتها في موازنة 2022 بسرعة سداد المتأخرات التي لم تقدم بسدادها.
وأكد المؤتمر على قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي والأجهزة الدستورية بشأن جدولة المتأخرات على الدول الأعضاء.
يذكر أن المشاركين في المؤتمر ناقشوا في بندين فنيين حسب جدول الأعمال: الأول، "حول الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة"، والحديث عن دور ورؤية منظمة العمل العربية في سعيها لمواكبة التحولات الجذرية، التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حاليًا، وتأثير هذه التحولات على قضايا التشغيل، والثاني، تقرير حول "رقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها"، لبحث الإشكاليات المتعلِّقة بالتحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية، وأهم تطبيقاتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل، وكيف يمكن للعالم العربي بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمي، ويواجه التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية.
واستعرض جدول أعمال المؤتمر خلال فعالياته عددًا من البنود التي تعرض تقارير عن نشاطات المنظمة، بالإضافة إلى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية، كما عُرض على المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي، يدور حول الدورة "110" لمؤتمر العمل الدولي، الذي تنظمه منظمة العمل الدولية في يونيو من كل عام ، وعرض بندًا بشأن تشكيل لجنة الخبراء القانونيين "2022 – 2025"...كما شهد "المؤتمر" خلال جلساته إلى كلمات لرؤساء الوفود وممثلي أصحاب الاعمال والعمال ،وجميعاُ تتحدث حول أهمية "الرقمة" و"التحول الرقمي" خاصة في مجال الإقتصاد ،وكذلك اهمية رقمنة انظمة الحماية الإجتماعية،كما تطرقت الكلمات إلى الممارسات التعسفية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة لا سيما "فلسطين" .
