بسم الله

بياناتك الشخصية «2»

د. محمد حسن البنا
د. محمد حسن البنا
Advertisements

رغم أن القانون ينص فى مادته الثانية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشاؤها بأى وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعنى بالبيانات ، أو فى الأحوال المصرح بها قانونا. هذا لا يحدث للأسف.

وبيانات المواطنين تحصل عليها شركات التسويق من شركات المحمول بسهولة، كما نعلم.

 وحدد التشريع 3 حالات رئيسية يجوز فيها للشخص المعنى بالبيانات أن يلجأ إلى القضاء.طبقا لنص المادة رقم33 من القانون، بأنه مع عدم الإخلال  بالحق فى اللجوء إلى القضاء.

وله حق الشكوى فى حالات انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به. أو الامتناع عن تمكين الشخص المعنى بالبيانات من استيفاء حقوقه. أو فى القرارات الصـــادرة عن المسـئــول عن حمــاية البيانات الشخصيـــة  لدى  المعــالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.

القانون يضع نصوصا قاطعة، لكنها للأسف لا تنفذ.

مثلا من حق المواطن (العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أى حائز أومتحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها، العدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها، التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية، تخصيص المعالجة فى نطاق محدد، العلم والمعرفة بأى خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية،  الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أونتائجها متى تعارضت مع  الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعنى بالبيانات .  

القانون يستهدف تأمين البيانات الشخصية للمواطنين.

حيث إن التشريعات القائمة لا تنظم هذه الحماية . ومع كثرة رسائل النصب التى تخدع المواطنين فإنه من واجب الدولة وضع اجراءات للتطبيق الحاسم للقانون.

يمنع الاتجار بمعلومات وبيانات الأفراد والحكومة. ويقضى على عمليات النصب على ودائع المواطنين فى البنوك. وتسبب هزة فى الاقتصاد . ويجب التوعية المستمرة للمواطنين من الرسائل المجهولة أو المنسوبة الى جهات مزورة ، وان يكون المواطن حذرا بالتعامل مع الجهات المشبوهة.

دعاء: أسألك ربى ان تحفظنى لمن يحبنى وتحفظلى احبتى.

Advertisements