قال هاني جنينة الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المقبل المقرر انعقاده بعد غد الخميس في 22 سبتمبر 2022، لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، لتصل إلي 13.25% للإيداع و 14.25% للإقراض.
وأكد الخبير المصرفي، وجود 4 أسباب تدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لرفع أسعار الفائدة بهذه النسبة، وهى أن معدل التضخم الأساسي الحالي = 2 ضعف المستهدف ومن المتوقع أن يصل 3 أضعاف المستهدف مع نهاية 2022، المستهدف المعلن حتي هذه اللحظة هو 7% + او - 2% و لكن معدل التضخم الأساسي السنوي- و هو الأدق في قياس التضخم الناتج عن الطلب في الوقت الحالي - وصل إلي 16.7% في أغسطس.
إقرأ أيضا: البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض نهاية الأسبوع
وأوضح أنه من المتوقع تسارع معدلات التضخم لتصل إلي 20% مع نهاية العام خاصة في حالة اتجاه الحكومة علي ترشيد دعم الطاقة مرة اخري في 1 أكتوبر القادم (و هو متوقع) و مع نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء في نهاية 2022 بعد تأجيل القرار لمدة 6 أشهر في منتصف العام.
وأشار هاني جنينة، إلي أن ثاني الأسباب هو، الارتفاع الحاد في اصدار نقود الاحتياطي التي يصدرها البنك المركزي منذ بداية العام.
ونقود الاحتياطي تعني ودائع البنوك الجارية لدي البنك المركزي + البنكنوت خارج المركزي.
ولفت إلي أنه منذ بداية 2022 إلي آخر أغسطس، ارتفع حجم نقود الاحتياطي (Reserve money or M0 or simply central bank money) بحوالي 30% نظرا لقيام الحكومة باستخدام تسهيلات لتمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة من البنوك في عطاءات الاذون والسندات خلال النصف الأول من العام، والارتفاع في نقود الاحتياطي هو الحلقة الأولي في ارتفاع المعروض النقدي اذ تستخدم البنوك السيولة الفائضة (excess reserves) الذي تم توفيره من قبل البنك المركزي في الإقراض للأفراد والشركات و الحكومة.
ولفت إلي أنه من المتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الاساسية بمقدار قد يصل إلي 1% غدا الأربعاء 21 سبتمبر 2022 مشيرا إلي أنه نظرا لارتفاع احتمالية انخفاض سعر الصرف في مصر بحوالي 10-15%، فمن الضروري أن يقوم البنك المركزي برفع الفائدة بنسبة كبيرة خلال فترات تقييد البنك الفيدرالي للأحوال النقدية حتي يحتفظ الجنيه بجاذبيته سواء للمصريين أو الأجانب.
وأضاف أنه نظرا لقرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تمت في الدول التي تطلب تمويلا مثل مصر و أثرها التضخمي في الأمد القصير، ففي لبنان تم رفع الدعم عن المحروقات بالكامل الأسبوع الماضي وفي تونس تم زيادة أسعار البنزين 4 مرات هذا العام حتي وصل الي 75 سنت للتر.
وأوضح هاني جنينة أنه حتي تستقر توقعات التضخم (inflation expectations) و منع تحول صدمة التضخم المؤقتة الناتجة عن تعديل بعد الأسعار المحددة إداريا إلي تضخم مزمن، لابد من إجراء "تجفيف للسيولة" أثناء إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة حتي نتجنب حدوث نزيف في سعر الصرف و معدلات التضخم خلال 2023.
وقال إن رفع الفائدة في هذه الظروف يسمى بالinterest rate defense (الدفاع باستخدام رفع الفائدة) و الهدف منه ليس تقييد الطلب الكلي لفترة ممتدة وإنما لفترة محدودة جدا غالبا ما تستمر لمدة 6 إلي 9 أشهر فقط.
