أشاد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمنتج الـ PVC الذى تنتجه شركة البتروكيماويات المصرية، موضحا خلال حضوره الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال شركة البتروكيماويات المصرية عن العام المالى 2021/2022 ، أنه منتج لا منافس له من حيث الجودة.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من شركات تكرير البترول عبر الفيديو كونفرانس شملت شركات القاهرة للتكرير والسويس لتصنيع البترول والنصر للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
اقرا ايضا :تعاون مصري إماراتي لانتاج وقود الطائرات الحيوي والنافتا الخضراء من زيت الطحالب
وأعرب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تقديره لهذه الإشادة وتقديم كامل الدعم للشركة التى تشهد تطويراً غير مسبوق بما يناسب مكانتها وتاريخها العريق، لافتا إلى وجود أفكار للتوسع فى هذه الصناعة بالتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الوطنيين.
ومن ناحية أخرى كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حضر عدد من الجمعيات العمومية لشركات قطاع البترول المتخصصة بقطاع التكرير، مؤكدا أن وضع وتنفيذ رؤية شاملة للتطوير والتحديث لمصافي تكرير البترول المصرية ساهم في رفع قدراتها الإنتاجية وزيادة كفاءة تشغيلها خاصة أن أغلبها يعمل منذ عقود طويلة.
ولفت الي أهمية مواكبة الحداثة والتطور العالمي في هذه الصناعة وتوفير منتجات بترولية بمواصفات عالمية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج من فائض المنتجات لتوفير النقد الاجنبي، مضيفا أن القطاع حريص على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصافي وإدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية في إدارة وتشغيل هذه المصافي بما سيجعل صناعة التكرير المصرية تدار رقميا بصورة كاملة فضلا عن تطبيق أعلى معايير السلامة والحفاظ على البيئة .
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعات الجمعيات العامة لعدد من شركات تكرير البترول عبر الفيديو كونفرانس شملت شركات القاهرة للتكرير والسويس لتصنيع البترول والنصر للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة .
وأضاف الملا، أن عمليات التطوير الشامل انعكست إيجابا على رفع الأداء الاقتصادي لمصافي التكرير وتخفيض تكلفة تكرير البرميل من الخام نتيجة ارتفاع كفاءة التشغيل للوحدات والحد من الفواقد والاستغلال الأمثل للموارد، وأن مشروعات الإحلال والتجديد المستمرة داخل الوحدات الإنتاجية مكنتها من العمل بالطاقة القصوى في توفير المنتجات البترولية.
