أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر للحصول على تمويل في تقدّم مستمر، وخلال فترة قريبة سيتمّ الانتهاء منها.
وأضاف جهاد أزعور – خلال تصريحات له على هامش مشاركته في ورشة «العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي»، التي عُقدت اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية- أن المفاوضات اليوم تجري على برامج جديدة، تواكب عمليات إصلاحية وبرامج اقتصادية وضعتها الحكومة المصرية.. أما تحديد مبالغ القروض التي سيقدّمها الصندوق فيتمّ عند انتهاء المفاوضات.
وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي للحصول على تمويل يقدره خبراء الاقتصاد بين 5 و7 مليارات دولار وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع الغذائية عالمياً.
من جهته، أكّد وزير المالية محمد معيط، في تصريحات سابقة، إن صندوق النقد الدولي لم يتحدث مع مصر فيما يتعلق بدعم رغيف الخبز والسلع التموينية، وهو متفهم تماما أنه لابد من وجود برامج الحماية الاجتماعية وطالب بدعم أي برامج حماية اجتماعية تراها مصر بكل قوة، مؤكدا أنه لا صحة لإلغاء الدعم عن رغيف الخبز والسلع التموينية.
وأضاف معيط، أنه تم حصر أكثر من 150 تقرير صادر عن مصر خلال الفترة الماضية العديد منها يتحدث بصورة سلبية عن مصر ويحاول تسويق صورة داخليًا وخارجيًا لأهداف قد تكون تعمد وسوء نية أو حسن نية، لإعطاء رسالة سيئة عن الاقتصاد المصري، رغم أنه في ظل التحديات الصعبة وتداعيات أزمة كورونا وموجة التضخم العاتية التي يواجهها العالم أجمع تدير الدولة هذا الوضع.
وتابع وزير المالية، أن الدولة المصرية سددت جميع التزاماتها في فترة قصيرة جدًا وفي مواعيدها، وتم توفير جميع احتياجات مصر من سلع غذائية ومواد بترولية وإن كان هناك أثر سلبي يتعلق بالواردات، وتم إدارة الأزمة بطريقة سليمة، مشددًا على أن لغة الأرقام لا تكذب والحكومة تكافح لتحقيق مستهدفاتها، والرد على الشائعات فور حدوثها.
وكان صندوق النقد الدولي، قد صرح بأنه ملتزم تماما بالعمل مع السلطات المصرية من أجل استقرار الاقتصاد والتعامل مع تبعات الحرب في أوكرانيا، وفقا لرويترز.
توقّع بنك Standard Chartered اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.
ويرى البنك أن التحرك في سعر الصرف سيكون تدريجيا، متوقعا أن يرتفع سعر الدولار إلى 20.75 جنيه بنهاية العام الحالي.
وفي سياق متصل، حافظ البنك على توقعاته لبلوغ معدلات التضخم 11.6% في السنة المنتهية في يونيو 2023، وأن يبلغ الذروة عند 15% في الربع الرابع من عام 2022.
يشار إلى أن معدل التضخم سجل 14.6% في أغسطس إثر ارتفاع أسعار الوقود، ومن المتوقع بحسب البنك أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 100 نقطة أساس في اجتماعه في 22 سبتمبر لكبح هذه المعدلات.
