من اللافت للانتباه غياب الفاعلية والتأثير لجمعيات وهيئات المجتمع المدنى، فى القضايا الخاصة بالشئون الحياتية والمعيشية للمواطنين، مثل قضية الارتفاع العشوائى للأسعار الناجم عن جشع بعض التجار واستغلالهم غير المبرر لحاجة المستهلكين.
ذلك الغياب يتناقض مع ما تقوم به تلك الجمعيات والهيئات المدنية، من دور إيجابى وشديد الفاعلية لحماية المستهلكين، فى كل الدول والشعوب المتقدمة وغيرها من الدول والشعوب السائرة على طريق التقدم والنمو، إذا ما تعرضت لمثل هذه الممارسات من جانب التجار الجشعين.
فى تلك البلاد لا غيبة للرقابة على الأسواق، ولا وجود لرفع عشوائى للأسعار دون مبرر حقيقى وسبب واقعى معلن، ومحدد طبقا للتكلفة الفعلية وهامش الربح المعقول دون مغالاة أو استغلال.
وفى تلك الدول تقوم الجمعيات والمؤسسات والهيئات المدنية والأهلية بواجبها ومهامها فى حماية المستهلك، بالرقابة الحقيقية والفاعلة على الأسواق، وفى ذلك تقوم برقابة ومتابعة دائمة وجادة لحركة البيع والشراء وتداول السلع بصفة مستمرة، وذلك بجوار ما تقوم به المؤسسات الرسمية الأخرى التابعة للحكومة من الرقابة والمتابعة للأسواق أيضا.
ودائما ما يكون دور هذه الجمعيات والهيئات الاهلية والمدنية لحماية المستهلك، هو الأقوى والأهم والأكثر فاعلية، وذلك عن طريق نشاطها الكبير ووجودها المتابع والمؤثر والفاعل بصفة يومية فى الأسواق، من خلال دفاعها المستمر عن حقوق المستهلكين، فى الحصول على السلع بأسعار عادلة ودون مغالاة واستغلال أو جشع.
وعادة ما تقوم هذه الجمعيات وتلك الهيئات بتوعية المواطنين بحقوقهم، وحشدهم لمواجهة جشع التجار وتحفيزهم لمقاطعة أى سلعة يرون زيادة سعرها دون مبرر، وهو ما يمثل رادعا قوياً لأى تاجر جشع يفكر فى استغلال المستهلك ورفع الأسعار دون سبب حقيقى وواقعى.
وفى هذا الخصوص، نأمل أن يأتى اليوم الذى نرى فيه جمعياتنا الأهلية والمدنية، تقوم بواجبها ودورها الصحيح لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه.
