قال الدكتور عبدالرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن بعض التجارب الرائدة توجهت إلى إدخال قيود على الأرصدة ومبالغ المعاملات للتحويل إلى الحسابات والمحافظ بمختلف الفرضيات، للسيطرة على حجم العملات الرقمية المتداولة.
وأشار إلى أهمية تفعيل الهوية الرقمية وتكاملها مع أنظمة الدفع، والموازنة بين الحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية ومكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، حتى في حالة عملات البنوك المركزية الرقمية غير معرفة الهوية، وهي العملات الرقمية القائمة على آليات الترميز.
ويمثل كل من توسيع قاعدة المؤسسات المسموح لها بإلحاق العملاء وتعزيز تدابير «اعرف عميلك» الخاصة بهم، والتخفيف من مخاطر الإقصاء المالي من خلال تسريع معدل وصول المستخدم النهائي إلى الخدمات المالية وتوفير حلول مالية متنوعة للمستخدم النهائي، ولاسيما الشرائح الهشة من أفراد المجتمع، الذي هو حجر الزاوية لتسريع وتيرة نفاذ أكبر عدد من مستخدمي الخدمات المالية إلى منظومة العملات الرقمية. ولا يغيب عن هذا المشهد الاعتناء بسلامة أمن الفضاء الإلكتروني باعتباره الأساس في نظام العملات الرقمية للمصارف المركزية.
