دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى عدم اضاعة فرصة السلام التي يوفرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد 18 سبتمبر، إن "الرئيس عباس سيدعو المجتمع الدولي في خطابه التاريخي الذي سيلقيه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، إلى تحمل مسؤولياته والتقاط فرصة السلام التي يوفرها، وإجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سلام حقيقية تفضي لإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين".
وأضافت أن "خطاب الرئيس محمود عباس سيشكل محطة تاريخية هامة على طريق إفشال واسقاط مخططات دولة الاحتلال الاستعمارية التوسعية وتنكرها لحقوق شعبنا الوطنية العادلة والمشروعة".
اقرأ أيضًا: الجامعة العربية تدعو إلى دعم خطة محمود عباس للسلام
وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، إلى أن "دولة الاحتلال تلوّح وتهدد بتصعيد عدوانها على شعبنا بحجج وذرائع واهية، وتقوم يوميا بتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية الهادفة لفرض المزيد من التضييقات والقيود على الوجود الفلسطيني في القدس وفي عموم المناطق المصنفة (ج)، وتواصل عدوانها على المواطنين الفلسطينيين وارضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، في حرب رسمية شاملة تهدف لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية ونهبها وتكريس تهويدها وفرض السيادة والسيطرة الإسرائيلية عليها".
وبينت أنه في هذا الوقت أيضا يبذل أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قصارى جهودهم لحرف الأنظار العالمية والاهتمامات الدولية بالقضية الفلسطينية وما ترتكتبه دولة الاحتلال من انتهاكات وجرائم وما تمارسه على الأرض من توسيع سيطرتها ومد نفوذها على حساب أرض دولة فلسطين وفرص تجسيدها على الأرض، في محاولة لإعادة ترتيب سلم الأولويات والاجندة السياسية الدولية والإقليمية بعيدا عن حقوق شعبنا والقضية الفلسطينية والضرورات الإستراتيجية لحلها باعتبارها عقدة الصراع في الشرق الأوسط، في إمعان إسرائيلي رسمي يتنكر للاتفاقيات الموقعة ويستخف بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الشعب الفلسطيني، كشكل من أشكال الهروب من استحقاقات حل القضية الفلسطينية، وشكل آخر من أشكال التحايل على إرادة السلام الدولية وتضليل الرأي العام العالمي.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الجرائم والاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات الاستفزازية، وأيضًا تداعيات إغلاقها الأفق السياسي لحل الصراع ورفضها المستمر للانخراط في عملية سلام تفاوضية مع الجانب الفلسطيني.
