قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إغراق ساحة الصراع في موجات متلاحقة من التصعيد عبر مسلسل دموي ويومي من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، معتبرةً ذلك محاولة بائسة لتبرير فشلها بتثبيت مقاربتها للصراع الفلسطيني الإسرائيلي القائمة على تغييب البعد السياسي للصراع وإخفاء حقيقة احتلالها لأرض دولة فلسطين وتنكرها للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ صحفيٍ، اليوم الخميس 15 سبتمبر، أن "أركان الحكم في دولة الاحتلال، وفي محاولة منهم للتهرب من المسؤولية عن نتائج هذا التصعيد الخطير الذي يهدد بتفجير ساحة الصراع، يسارعون إلى تحميل الفلسطينيين مسؤولية ما تقوم به دولة الاحتلال من تخريب متعمد للجهود الفلسطينية والدولية والإقليمية المبذولة لتهدئة الأوضاع وإعادة بناء الثقة بين الجانبين بما يخدم استعادة الأفق السياسي لحل الصراع".
اقرأ أيضًا: فلسطين: الإرهاب الإسرائيلي يتصاعد بحق شعبنا في ظل غياب أية مساءلة دولية
وأكدت أن القضية الفلسطينية، قضية شعب يرزح تحت الاحتلال ومن حقه أن يدافع عن حقه في تقرير مصيره وفقًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وهي قضية سياسية بامتياز وستفشل محاولات الاحتلال والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتكريس التعامل معها كقضية "أمنية"، كما ستفشل جميع الحلول العسكرية الهادفة لفرض التعايش مع الاحتلال على شعبنا.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن استعادة الأمل لحل القضية الفلسطينية بالطرق السلمية، ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو المدخل الصحيح لتهدئة الأوضاع في ساحة الصراع على طريق اعتراف الحكومة الإسرائيلية بأنها تحتل أرض دولة فلسطين أولًا ولإنهاء احتلالها واستيطانها فورًا لتحقيق السلام العادل، الذي يشكل مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.
وقالت: "إن غياب شريك السلام الإسرائيلي، وعدم اعتراف الجانب الإسرائيلي بشريك السلام الفلسطيني وعمليات تعميق الاستيطان في أرض دولة فلسطين يدفع شعبنا وأجياله المتعاقبة إلى مربعات لا يريدها، ويمثل استنجادًا إسرائيليًا رسميًا بدوامة من العنف كأبواب للهروب من استحقاقات السلام".
