صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن مشروع كييف الأمني يشي بأن عضوية "الناتو" لا تزال من بين أحلام كييف.
وتابع بيسكوف تعليقه على مسودة الضمانات الأمنية، التي نشرها مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم أمس الثلاثاء، بأن أسباب العملية العسكرية الروسية الخاصة تكتسب لهذا السبب أهميتها، في الوقت الذي تحتفظ فيه كييف بهدفها في الانضمام إلى "الناتو".
اقرأ أيضا: الناتو: سندعم أوكرانيا على المدى الطويل.. والحرب في كييف دخلت مرحلة «حساسة»
وقال بيسكوف: "بشكل عام، نحن نتحدث هنا عن وثيقة معينة، لا يخفي فيها أحد منهم أنها تضع في الاعتبار مرحلة ما قبل انضمام أوكرانيا إلى (الناتو)، أي أن النقطة المرجعية لعضوية (الناتو) لا تزال قائمة. وبناء على ذلك، يظل ذلك هو التهديد الرئيسي لبلادنا، حيث أن ذلك من بين الأسباب التي جعلت العملية العسكرية الخاصة ضرورية لضمان الأمن وحماية المصالح الوطنية".
وردا على سؤال بشأن حقيقة ما إذا كان نص هذه الوثيقة يمكن أن يكون موضوعا للمناقشة، نظرا لأن الضمانات الأمنية قد نوقشت من قبل في إسطنبول، قال بيسكوف: "نعم، ظهرت بعض الضمانات الأمنية هناك أيضا، على الرغم من وجود نص مختلف تماما.. إلا أن الجانب الأوكراني رفض منح تأشيرته بموجب هذا النص، وقد اكتملت هذه العملية بالفعل الآن"، حيث أضاف بيسكوف أنه إذا ما تم التوقيع على هذه الوثيقة، فإن رد فعل موسكو سيكون سلبيا، مشيرا إلى أنه "في ظل الوضع الراهن، من غير المحتمل أن يتمكن أي طرف منح أوكرانيا ضمانا أكبر من قيادة البلاد. وينبغي على هذه القيادة فقط اتخاذ الإجراءات التي من شأنها القضاء على التهديدات التي تواجه روسيا".
وكان مكتب زيلينسكي قد نشر مسودة اتفاقية بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تتضمن مقترحات للدول الضامنة: الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وبولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا ودول البلطيق وشمال ووسط وشرق أوروبا، حيث من المقرر عقد مشاورات مع الضامنين في أقرب وقت ممكن، في حال وجود تهديد لأوكرانيا.
كذلك تقترح كييف تضمين "التدابير الوقائية" ذات الطابع العسكري والمالي والبنيوي والتقني والإعلامي، حيث يتعين "اتخاذ تلك التدابير دون تأخير في حالة التعدي الجديد على سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية"، كما تنص الوثيقة كذلك على "حزمة عقوبات شاملة" و"اتفاقيات متعلقة بتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي ودفاع صاروخي حديثة".
ويتضمن المشروع كذلك اتفاقيات إقليمية حول الأمن في البحر الأسود مع تركيا ورومانيا وبلغاريا، وتدريبات ومناورات عسكرية في أوكرانيا بمشاركة مدربين ومستشارين أجانب.
