أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، أن قضاء مصر صاحب الدور الرئيسي فى حماية البيئة والتنمية وترسيخ الحق فى البيئة وذلك من خلال الأحكام والمبادئ القضائية الصادرة عنه.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى ورشة عمل حول "البيئة وتغير المناخ" بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن ورشة العمل التى تنظمها اللجنة العليا للاصلاح التشريعي اليوم هو أكبر دليل على أهمية دمج البعد البيئي فى كافة القطاعات، حيث يعزز ذلك من أهمية الاستثمار فى البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من كافة مصادر التلوث والتى بشكل مباشر تؤثر على البيئة.
وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تسعى دائما بخطوات متسارعة لدمج البعد البيئي فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والإنتقال العادل إلى الإقتصاد الأخضر .
وأوضحت الوزيرة أن مصر كانت من أوائل الدول التى أدركت أهمية وجود التشريعات البيئية لفرضها لحماية البيئة والتقليل من المخاطر والأضرار السلبية عليها، حيث حرصت أولا على الإنضمام لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة ولعل أبرز هذه الاتفاقيات والمعاهدات اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتغيرات المناخية، واتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، والتى كانت هي الأساس لدفع وخلق عجلة التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
كما أكدت وزيرة البيئة على أن حماية البيئة وتنميتها ومواجهة التغيرات المناخية مسئولية الجميع وتتطلب تضافر كامل المؤسسات الدولية والوطنية سواء كانت حكومية أو خاصة من أجل السيطرة عليها وضمان سلامة البيئة وتنميتها وحماية المواطن وتعظيم الحق في العيش في بيئة سليمة ونظيفة وصحية.
أقرأ أيضا : وزيرة البيئة: قطاع الطاقة من التحديات المناخية في القارة الأفريقية
