قالت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هايكه هامجارت، أمس، إن البنك سيساعد في تمويل إيقاف تشغيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالغاز في مصر، وتصل قدرتها إلى 5 جيجاوات، اعتبارا من عام 2023، حيث تعهد بتخصيص ما يصل إلى مليار دولار أخرى لدعم مصادر الطاقة المتجددة حسبما ذكر موقع قناة العربية .
وأضافت مديرة البنك التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر لمتوسط، أن البنك سيجمع ما يصل إلى 300 مليون دولار من التمويل السيادي لمشروعات تتضمن العمل على تحقيق الاستقرار في الشبكة المصرية وإضافة بطاريات لتخزين الكهرباء وتطوير سلسلة التوريد المحلية لمصادر الطاقة المتجددة وإعادة تدريب العمال.
وأشارت هامجارت إلى أن مليار دولار أخرى، تم التعهد بها لدعم مصادر الطاقة المتجددة، ستمثل نحو عُشر التمويل الخاص المطلوب لمشروعات تعمل بشكل رئيسي بطاقة الرياح، وتبلغ قدرتها 10 غيغاوات، تخطط الحكومة المصرية لتنفيذها بحلول عام 2028.
وتحاول مصر، الدولة المنتجة للغاز الطبيعي، خفض الاستهلاك المحلي حتى تتمكن من تصدير المزيد منه إلى أوروبا حيث ترتفع الأسعار والطلب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.ولدى مصر فائض في الطاقة بعد تركيب ثلاث محطات طاقة ضخمة تعمل بالغاز، أنشأتها شركة "سيمنس" منذ عام 2015.
وتأمل الحكومة في أن تساعد صادرات الغاز في احتواء الضغوط على العملة المصرية بعد أن تسببت الحرب الأوكرانية في أحدث تراجع للتدفقات الدولارية من استثمارات المحافظ والسياحة.
ومن المتوقع أن يكون دور الغاز موضع خلاف خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) المقرر انعقاده في مصر نوفمبر المقبل.
ويقول نشطاء المناخ، إنه يجب التحول سريعا بعيدا عن الغاز.
وذكرت هامجارت أن مرحلة تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بميناء العين السخنة على البحر الأحمر في مصر ستشهد مشروعات طاقة متجددة جديدة قدرتها نحو 3 غيغاوات من إجمالي 10 مقررة.
وربما يُستخدم بعضها لتعويض القدرة المفقود بسبب التخلص من محطات الطاقة الحرارية.
وكانت مصر أعلنت إبرام سلسلة من مذكرات التفاهم المتعلقة بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا بالعين السخنة.
اقرأ أيضاً: تيمر مانز: مصر تتمتع بآفاق ممتازة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة
