شهدت أسعار الذهب ثباتًا نسبيًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، في حين شهدت الأسعار بالأسواق العالمية ارتفاعًا طفيفًا في سعر تداول الأوقية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة.
قال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1113 جنيهًا، وتراجع لمستوى 1104 جنيهات، ثم لامس مستوى 1115 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1113 جنيهًا.
في حين افتتحت الأوقية ببورصة الذهب العالمية التعاملات عند مستوى 1713 دولارا، ولامست مستوى 1700 دولار. واختتمت التعاملات عند مستوى 1718 دولارًا، متأثرة بتراجع نسبي للدولار.
اقرأ أيضًا.. أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الأحد 11 سبتمبر
أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1272 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 954 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 742 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل 8904 جنيهًا.
وأشار «إمبابي» إلى أن التوقعات بتحرير سعر الصرف، وتراجع الجنيه أمام الدولار دفعت المواطنين، للاقبال على السبائك والجنيهات، ما عزز من جاذبية المعدن الأصفر، كأداة للتحوط للحفاظ قيمة المدخرات ضد تأكل العملة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
تابع: تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 22%، مع قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس خلال اجتماعي لجنة السياسة النقدية في مارس ومايو الماضيين، لافتاً إلى أن التوقعات تشير إلى رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 22 سبتمبر، بنحو 200 نقطة أساس.
كما أوضح عضو شعبة الذهب، أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات، يؤدي بالتبعية لتراجع مبيعات المشغولات الذهبية، بفعل تراجع العمليات الإنتاجية، ما يؤثر بالسلب على السوق المحلي في ظل نقص المعروض، ويدفع السوق لتداول أسعار غير عادلة، بجانب الإضرار بمصانع المشغولات.
وأضاف، أن توجه المواطنين للسبائك والجنيهات بغرض الادخار، لما يعد ميزة نسبية في ظل ارتفاع مصنعياتها لتقترب من مصنعيات المشغولات الذهبية.
أشار إلى أن الأسواق العالمية تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتحديد مصير أسعار الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسات المقبل قي 21 سبتمبر الجاري، وسط توقعات بزيادتها بمقدار 75 نقطة أساس، بغرض ترويض ضغوط التضخم.
في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ما يؤكد على توجهات البنوك المركزية الكبرى في مواصلة رفع أسعار الفائدة للحد من معدلات التضخم.
