شدّد عضو في مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر وولر، على وجوب جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدّلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار حسبما ذكر موقع قناة العربية .
وقال وولر إن "إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة تتطلب رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل"، مشيرا إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسن الوضع الاقتصادي.
وقال وولر في كلمة ألقاها في فيينا أمس الجمعة: "سنواصل مكافحة التضخم بقوة"، واصفا الأمر بأنه "معركة"، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.
ويعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة منذ مارس لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار، وتتراوح معدّلات الفائدة الرئيسية حاليا بين 2.25 و2.50%.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل في 20 و21 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يعلن على أثره رفع معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
وأضاف وولر "أدعم رفعا كبيرا" لمعدلات الفائدة الرئيسية بما يتيح إبطاء وتيرة الطلب، لكنه حذّر من أن خفض التضخم إلى قرابة 2%، وهي النسبة التي تعد ملائمة للعجلة الاقتصادية، "سيستغرق وقتا".
وتباطأ التضخّم في الولايات المتحدة في يوليو بعدما بلغ في يونيو أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاما. لكن التضخّم البالغ حاليا 8.5% على أساس سنوي، لا يزال مرتفعا جدا.
وقال وولر "من المبكر القول إن التضخم يتباطأ بشكل ملموس ومستدام".
واعتبر أن المخاوف من الركود "التي تبدّدت والأداء القوي لسوق العمل الأميركية" يمكّناننا من اتّباع نهج متشدد في مكافحة التضخم.
وتابع "نحن لم" ندخل في ركود في الربع الأول من العام 2022، وأشار إلى أن الأرقام "تؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي حقّق هدفه" في ما يتعلّق بخفض البطالة، وأضاف "اهتمامي بات منصبا على خفض التضخم".
لكن وولر أشار إلى وجود "مؤشرات تدل على تراجع النشاط الاقتصادي" خصوصا في السوق العقارية.
وتابع "مع مواصلة رفع معدّلات الفائدة، علينا أن نراقب شهريا كيف تتكيّف الأسر والشركات مع أوضاع مالية أكثر صرامة، وكيف يؤثر هذا التعديل على التضخّم".
إقرأ أيضاً
