أعلنت الولايات المتحدة، بدء سلسلة اجتماعات مع وزراء من دول آسيا، وجزر المحيط الهادئ في لوس أنجلوس، يوم الخميس، في إطار قمة اقتصادية تهدف لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.
ويعد الحدث الذي يستمر ليومين، أول لقاء مباشر بين أعضاء "الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ"، وهي مبادرة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن في شهر مايو الماضي.
وتأمل إدارة بايدن من خلال الشراكة التجارية الجديدة تعزيز حضورها في منطقة شعرت بأنها أُهملت في عهد سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب.
أقرأ ايضا.. قبل انطلاقه.. 3 محاور رئيسية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي
وفي ظل سياسته الانعزالية القائمة على مبدأ "أميركا أولا"، أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" التجارية، والتي ينصب تركيزها على آسيا، في خطوة رأى البعض أنها تفسح المجال للصين للهيمنة على المنطقة، التي تعد غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية بالنسبة للعالم.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، في مستهل القمة يوم الخميس، إن الوقت حان لتكون لدى الولايات المتحدة رؤية اقتصادية ملموسة في منطقة آسيا، مشيرة إلى أن الدول الـ 14 المنضوية في الحلف تساهم في أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي العالمي.
هذا وتأمل واشنطن وضع معايير مشتركة على مستوى المنطقة، لكن من دون الترويج للوصول إلى سوقها المحلية على شكل اتفاقية تقليدية للتجارة الحرة.
وستركز المحادثات على أربع نقاط رئيسية: الاقتصاد الرقمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة النظيفة، ومكافحة الفساد.
وكان قد واجه الحلف انتقادات تعتبر قيمته رمزية ليس إلا، ولكن الحديث عن اتفاقيات للتجارة الحرة لا يحظى بشعبية في الولايات المتحدة، حيث يعتبر الرأي العام أنها تشكّل تهديدا للوظائف الأميركية.
ويضم "الإطار الاقتصادي للازدهار في المحيطين الهندي والهادئ" الولايات المتحدة وأستراليا وبروناي وفيجي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ونيوزيلندا والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ويعد الحلف نظريا "منصة مفتوحة"، إذ يمكن في مرحلة ما بأن تنضم إليه دول أخرى، لكنه لا يشمل تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبر الصين أنها جزء من أراضيها.
