أحرق دبلوماسيون إيرانيون وثائق، قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا التى قطعت أمس الأول العلاقات الدبلوماسية مع إيران وأمهلت الدبلوماسيين 24 ساعة للمغادرة بعد اتهام طهران بشن هجوم إلكترونى فى يوليو الماضى. وبدت الأجواء هادئة، صباح أمس خارج السفارة الواقعة على بعد 200 متر فقط من مكتب رئيس الوزراء.
وشوهدت سيارة سوداء تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة وهى تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل. ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد قوله إنه رأى رجلا داخل السفارة يلقى أوراقا فى برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من ثلاثة طوابق.
ورفضت طهران الاتهامات الأمريكية البريطانية بشأن مسئوليتها عن الهجوم الإلكترونى المزعوم على ألبانيا. واستنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعانى اليوم الاتهامات بشدة ووصفها بـ»الفارغة».
وحذر كنعانى من «أى مغامرة سياسية ضد إيران تحت هذه الذرائع المثيرة للسخرية»، مؤكدا فى الوقت ذاته «استعداد طهران التام للرد على أى دسائس محتملة بقوة وحزم». وشدد على أن «أمريكا وبريطانيا اللتين التزمتا الصمت فيما مضى تجاه الهجمات الإلكترونية المتعددة ضد البنى التحتية فى الجمهورية الايرانية.
وكذلك ضد المنشآت النووية، حتى أنها أيدت هذه الهجمات نوعا ما بشكل مباشر أو غير مباشر، لا مصداقية لهما فى توجيه هكذا اتهامات ضد بلاده». وأشار إلى أن بلاده باعتبارها بلدا تعرض مرارا للهجمات الإلكترونية لها مساهمة كبيرة فى الجهود الدولية للتصدى لهذه الهجمات.
وفى واشنطن، قالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إن «الحلفاء فى إطار الناتو سيتّخذون قراراتهم السيادية بشأن كيفية الردّ على هذه الهجمات الإلكترونية، بما فى ذلك احتمال تفعيل البند الخامس» من معاهدة حلف شمال الأطلنطي.
وأوضحت وجود «إجراءات متعدّدة قبل اللجوء» إلى هذا البند الذى يفرض على دول الحلف مجتمعة أن تردّ على أيّ هجوم يستهدف إحداها. وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى أدريين واتسون قد أعلنت فى بيان أن «الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإلكترونى الإيرانى ضد حليفتنا فى الناتو، ألبانيا».
وأشارت إلى التحقيقات التى استمرت أسابيع خلصت إلى أن الحكومة الإيرانية قادت الهجمات الإلكترونية التى وقعت فى 15 يوليو الماضى. ووصفت واتسون الهجوم بأنه «يشكل سابقة مقلقة»، مشيرة إلى أن «سلوك إيران ينتهك القواعد التى تحكم سلوك دولة مسؤولة فى الفضاء الإلكترونى فى زمن السلم».
وتتزامن القضية مع تعثر المفاوضات لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى المبرم عام 2015. ورفضت إيران أمس تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى قالت إنها لا تستطيع ضمان أن برنامج طهران النووى «سلمى حصرا».
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية بهروز كمالوندى فى بيان إن تقرير الوكالة «ليس سوى تكرار للقضايا الواهية السابقة والتى اُعدت لأغراض موجّهة سياسيا». وأضاف «ستقوم إيران بتقديم رد قانونى دامغ على هذا التقرير» خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا الشهر الجارى.
اقرأ ايضا | قمة الخليج تهدف إلى إظهار التضامن وسط توترات مع إيران
