قالت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك في تعليقها على الاجراءات الاخيرة التي إتخذتها مصلحة الجمارك لتسهيل الافراج عن السلع المكدسة في الموانئ أن تلك البضائع سبب تكدسها الرئيسي هي أزمة الدولار بشكل حقيقي.
تابعت : خلال مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": نظرا لمشكلة الدولار التي كانت عاملاً رئيسياً في تكدس البضائع في الموانيء وبسبب الازمة العالمية أيضاً لكن الجمارك عكفت منذ نحو اسبوع في إتخاذ قرارات سريعة لعلاج الازمة في طليعتها الاراضي التي يقوم المستورد بوضع السلع عليها حيث كانت تكاليف الارضيات باهظة وقد تؤدي لتحويلها إلى قطاع مهمل بما يمهد لبيعها في مزاد بعد الخسارة الامر الذي كان يشكل خسائر كبيرة
وتعليقاً على شكاوى بعض المستوردين أن القرار لم ينفذ على الارض وأنهم لازالوا يقومون بسداد الارضيات حتى الان قالت : القرار لم يسري عليه سوى يوان عمل ومن المؤكد أنه سيسري على الجميع ومن لديه مشكله فليتواصل معنا مباشرة خاصة أن جمعيات رجال الاعمال على تواصل دائم في هذا الصدد "
وكانت وزارة المالية كانت قد أعلنت في بيان لها، في إطار حزمة إجراءات حكومية طال انتظارها لتيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين – بما في ذلك المصنعين والمستثمرين الأفراد – الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب أزمة نقص الدولار التي تعاني من البلاد.
