شهدت الأيام الأخيرة جرائم قتل عديدة منها مذبحة الريف الأوروبي التي حكم فيها القاضي بإيداع المتهم في مستشفى الأمراض النفسية، ومثل هذه الوقائع تتكرر من حين لأخر – حيث تصبح حديث الساعة من مواطنين ووسائل الإعلام؛ إلا أنها فى نهاية المطاف يسدل الستار فيها وتنتهى لأن المتهم "مريض نفسى"، ويتم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية.
وهذه الحوادث فى حقيقة الأمر تحدث كثيرًا، ودائمًا ما يكون مصيرها النسيان حيث تمثل مثل هذه الوقائع قنابل موقوتة في المجتمع، ولذا نطرح التساؤل.. هل الاضطراب النفسي يعفي من المسؤلية الجنائية؟
قال أحمد الشاعر المحامي، إنه نص المادة رقم 62 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات نصت على أنه لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الاختيار أو الإدراك أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهرًا عنه أو عن غير علم منه، ويظل مسئولًا جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
وأضاف الشاعر لـ"بوابة أخبار اليوم" أنه في المادة رقم 338 نصت على أنه: "إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضى التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوسًا احتياطيًا تحت الملاحظة فى إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على 45 يومًا بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع".
وأكد أنه لو أثبت أنه في حالة صحية سليمة يحاكم إنما لو وقت ارتكاب الجريمة كان في حالة اضطراب نفسي يعرضه القاضي على الخبير النفسي أو النيابة بناء على طلب الدفاع للاستقرار على حالته وقت ارتكاب الجريمة فإذا ثبت أنه وقت ارتكاب الجريمة في حالة اضطراب نفسي لا يعاقب على الفعل المسؤول عنه لأنه كان خارج إرادته.
كانت قد قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت اليوم، إيداع المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي مستشفى الأمراض النفسية، وتأجيل جلسة المحاكمة إلى 5 نوفمبر على خلفية اتهامه في قضية قتل 5 أشخاص، ومحاولة التعدي على أنثى ووضع مواد مخدرة للمجني عليهم.
أوضح دفاع المتهم، أنه يتعاطي مخدر «النايت كالم»، لمدة تخطت الشهر ومن أعراضه الجانبية هو إحداث أفعال عدوانية شديدة الخطورة.
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، وقد اقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.
بالإضافة إلى ما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.
اقرأ أيضا| إيداع المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي في مستشفى الأمراض النفسية
