الاقتصاد المصرى بخير، وقادر على مواجهة الأزمات الدولية.. وأداؤه الجيد يدحض أكاذيب واشاعات أهل الشر.. وكل ذلك يعود الى الاصلاحات الاقتصادية والمالية التى بدأتها - ولا تزال- تنفذها مصر منذ نحو 6 سنوات.
هذه الحقيقة أكدها الدكتور محمد معيط وزير المالية بالأرقام خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده يوم الاثنين الماضى، والذى استعرض خلاله مؤشرات الأداء المالى للعام المالى السابق 2021/2022، والذى انتهى فى 30 يونيو الماضى، فالأرقام لا تكذب.
الأرقام التى استعرضها الوزير كشفت أن مصر حققت أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦٫٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بمتوسط عالمى ٣٫٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧٫٢٪ فى يونيو ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفاض عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١2/٢٠١3 إلى ٦٫١٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، ليصبح معدل عجز الموازنة لأول مرة منذ سنوات أقل من متوسط الدول الناشئة، كما تم تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١٫٣٪ من الناتج المحلى، لتكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التى حققت فائضًا أوليًا فى العام المالى الماضى ٢٠٢1/٢٠٢2.
وانخفض معدل الدين للناتج المحلى من ١٠٣٪ فى يونيو ٢٠١٧ إلى ٨٧٫٢٪ فى يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلى العالمى، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥٫٦٪ للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٢ مقارنة بزيادة ١٩٫٥٪ بالدول الناشئة.
كما ارتفعت إيرادات الموازنة العامة للدولة بنسبة ١٩٫٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوى للمصروفات ١٤٫٨٪، بسبب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨٫٧٪ وهو ما يكشف عن نجاح وزارة المالية فى بدء دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وتحقيق الانضباط المالى، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
