نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أثر السياسات الحكومية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة على تعافي الاقتصاد المصري.
وتوقع صندوق النقد العربي أن يصل معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال عام 2022/2023 إلى حوالي 5.5% بفضل الاجراءات المتخذة لتنشيط الوضع الاقتصادي.
وكان من أبرز تلك السياسات برنامج الحكومة المصرية لدعم المصدرين بالإضافة إلى خطة تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية والإعلان عن برنامج طرح الأصول المملوكة للدولة للقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات دولار سنويًّا لمدة 4 سنوات ووضع خطة لتخفيض الدين العام وعجز الموازنة خلال الـ 4 سنوات القادمة.
واستهداف توطين صناعات بما يعادل 23% من إجمالي الواردات المصرية خلال الـ5 سنوات القادمة في القطاعات المختلفة مثل، الأدوية والزراعة والغزل والنسيج بالإضافة إلى وضع رؤية متكاملة لتنشيط البورصة المصرية ومؤخرًا طرح وثيقة ملكية الدولة لتحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها سواء بالتخارج أو تثبيت أو زيادة الاستثمارات الحكومية.
أقرأ أيضا : توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5٪ في العام المالي الحالي
