الداخلية تداهم محطة تليفزونية لفك شفرات الفضائيات وبث أفلام غير مصرح بها | صور 

الداخلية تداهم محطة تليفزونية لفك شفرات الفضائيات
الداخلية تداهم محطة تليفزونية لفك شفرات الفضائيات

وجهت مباحث المصنفات ضربة قوية للقائمين على بث القنوات الفضائية غير المرخصة، التي تقوم ببث أفلام ومسلسلات غير مصرح بها رقابيًا، عندما داهمت مقر محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص، ونجحت في إلقاء القبض على المتهمين بإدارتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بملاحقة وضبط الخارجين عن القانون. 

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، تحت إشراف اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قيام شخصين، بإنشاء محطة بث تليفزيونى لاسلكية بدون ترخيص، لبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا، تغطى محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية»، من خلال استقبال القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة بثها بعد فك شفرتها وإعادة تشفيرها بشفرة خاصة بهم، وإنشاء مجموعة من القنوات الخاصة بهم تبث الأفلام والمسلسلات المقرصنة ومنها غير المجاز رقابيًا، نظير مبالغ مالية كبيرة يتم تحصيلها عبر المحافظ الإلكترونية،. 

إقرأ أيضا|بسبب سلك الدش.. مصرع شاب سقط من الطابق السادس بالهرم

أضافت التحريات قيام المتهمين بإنشاء شبكة رقمية لبث المصنفات المقرصنة، من خلال الإنترنت لعملائهم حول العالم، والإتجار فى معدات كسر شفرة القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها فى السوق المصرى من خلال محلان تجاريان مملوكان للمتهمن بالمخالفة للقوانين، حيث بلغ عدد المشتركين داخل البلاد وخارجها حوالي 210 ألف مشترك .

 عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاعي «الأمن العام والأمن الوطني»، ومديرتى أمن القاهرة والجيزة، تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية ومحلات بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة، وتمكنت القوات من ضبط 4 أشخاص «مالك الشبكة، شريك بالشبكة، المدير الفنى للشبكة، مدير محل». 

وبتفتيش المقر في حضورهم، تم ضبط مكونات الشبكة اللاسلكية والرقمية ومحطات التقوية والمحلات كالتالي «158 جهاز إلكتروني يستخدم فى استقبال الإشارة معالجتها فك شفرتها، تخزين المحتوى المقرصن، البث عبر الإنترنت، إعادة التشفير، بث الإشارة للمشتركين بالشبكة، المستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة، 2 هاتف محمول يستخدمان فى إدارة الشبكات والمحلات واستقبال التحويلات المالية، مبلغ مالي «عملات محلية وأجنبية»، من متحصلان نشاطهم الإجرامي .
       
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكابهم تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.