أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن إيرادات الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة ١٩,٦٪ مقارنة بمعدل نمو سنوي للمصروفات ١٤,٨٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة ١٨,٧٪ على نحو يعكس جهود الحكومة في دمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية والأنظمة الضريبية الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، مع إرساء دعائم الانضباط المالي، والعمل على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية
إقرأ أيضا :معيط: الموازنة الإلكترونية تساعد على تقدير الموقف المالي واستغلال الموارد
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦،
وأوضح الوزير أن ٧٧٪ من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و٢٣٪ فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند ٨١,٤ مليار دولار في يونيه ٢٠٢٢ بنسبة ١٩,٢٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٨١,٣ مليار دولار في يونيه ٢٠٢١، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط ١٢ عامًا وتكلفة تقل عن ٦٪
