أثنى حزب الجيل الديمقراطي فى بيان أصدره، اليوم، علي قرارات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بإلغاء الحد الأدنى للايداع ورفع حد السحب للأفراد والشركات، مؤكداً انه يعكس قوة النظام المصرفي المصري وتوافر السيولة النقدية لديه بصورة دائمة، ويساهم في زيادة ثقة المتعاملين فيه سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو المستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار د.كريم عادل الأمين العام المساعد لحزب الجيل للشئون الاقتصادية إلى أن إلغاء حد الإيداع ورفع حد السحب، يساهم بدايةً في سحب السيولة من السوق والتي كانت تزيد من الطلب على السلع ومن ثم ترتفع الأسعار وبالتبعية يرتفع معدل التضخم، وما يتبع ذلك من تأثير على المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة المصرية.
وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية بقرار محافظ البنك المركزي، موضحاً أن رفع حد السحب يعزز من طمأنة المودعين نحو القدرة على إيداع أموالهم والسحب منها في أي وقت وبالتالي فهي مؤمنة بالكامل ومتوافرة عند طلبها سواء من خلال ماكينات السحب أو فروع البنوك المختلفة ، فهو قرار يعزز من ثقة المتعاملين والمستثمرين المحليين والأجانب وأيضاً العاملين بالخارج وهو ما سيساهم في زيادة تحويلاتهم إلى البنوك الوطنية وذلك لسهولة السحب منها والتعامل عليها مما يزيد من حصيلة البلاد من العملات الأجنبية ..
وأكد الجيل، فى بيانه، أن هذا القرار سيساهم في معالجة واحدة من أخطر الظواهر السلبية التى عرفها المجتمع المصرى فى العقدين الأخيرين وهى "ظاهرة المستريح" وأختفت فترة لتعود مؤخراً لتظهر وتنتشر داخل المجتمع المصري في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح د.كريم عادل الأمين العام المساعد لحزب الجيل للشئون الاقتصادية، أن "ظاهرة المستريح " تتلخص فى أنه يستغل مدخرات الأفراد وعدم قدرتهم على إيداعها في البنوك والسحب منها وفقاً للحدود السابقة، ليعمل على توظيف هذه المدخرات ومنح فائدة أعلى مع إمكانية السحب منها في أي وقت، ودعا ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل محافظ البنك المركزي إلى إبتكار حوافز جديدة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج.
واقترح منها السماح للمصريين العاملين بالخارج بإحضار سيارة مستعملة نظير سداد رسوم قيمتها الفان دولار عنها، مؤكدا أن حصيلتها ستكون ضعف قيمة قرض صندوق النقد الدولي الذى يريد بشروطه المذلة تفجير الاوضاع فى مصر.
