شهدت مدن عدة في الأرجنتين يوم الخميس 25 أغسطس، مسيرات لدعم نائبة الرئيس الأرجنتيني كريستينا كيرشنر بما في ذلك تجمع بالقرب من منزلها في بوينوس آيرس، بعدما طلبت النيابة خلال الأسبوع الجاري حكما بالسجن بحقها في قضية فساد.
وذكرت وسائل إعلام محلية بينها وكالة الأنباء الحكومية "تيلام" أن أكبر هذه التظاهرات جرت في مدن كوردوبا (وسط) وروزاريو وسانتا في (وسط الشرق)
اقرأ أيضًا: عدد قياسي من بؤر الحرائق في الأمازون منذ 15 عامًا
وأعلنت حركات أو أحزاب مقربة من حكومة يسار الوسط البيرونية عن مزيد من التجمعات في الأيام المقبلة، تحت شعار "الشعب يدافع عن كريستينا"، بينها تظاهرة كبرى السبت في بوينوس آيرس بمبادرة التلاف الحاكم "جبهة تودوس".
وصرح ماريانو ريكالدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدالة (بيروني) العضو في الائتلاف الحكومي "في نهاية هذا الأسبوع سنخرج إلى ساحات المدينة في كل البلاد، في حالة تأهب واستعداد للتعبئة".
وتجمع مئات الأشخاص مساء الخميس بوينوس آيرس لفترة طويلة كما حدث في الليالي السابقة هذا الأسبوع، بالقرب من منزل الرئيسة السابقة وهم يغنون ويرددون هتافات دعم لكيرشنر بينها "كريستينا رئيسة!"، حسب مراسل لوكالة فرانس برس.
وحيت كيرشنر الحشد عند وصولها إلى منزلها.
وكان الادعاء طلب الاثنين الماضي، حكما بسجن كيرشنر 12 عاما وحرمانها من الترشح للانتخابات مدى الحياة في قضية احتيال وفساد تتعلق بمنحها عقودا في معقلها سانتا كروز (جنوب) خلال ولايتيها الرئاسيتين من 2007 إلى 2015.
وشنت كيرشنر التي تتمتع بشعبية كبيرة لكنها تسبب انقساما أيضا وما زالت مؤثرة في الحياة السياسية للبلاد هجوما مضادا مدينة "اضطهاد قضائي" و"محاكمة للبيرونية" من قبل قضاء أصبح أداة بيد المعارضة اليمينية.
ودفعت تصريحاتها اليسار البيروني وعلى رأسه السلطة التنفيذية ووزير العدل، إلى التعبئة ومهاجمة "انحياز" المحكمة التي طلبت الحكم.
ولن يصدر الحكم قبل نهاية 2022 في قضية الفساد هذه. وفي هذه الحالة قد لا تذهب كيرشنر إلى السجن لأنها تتمتع بحصانة برلمانية بصفتها رئيسة لمجلس النواب.
بدا تدخله كإشارة إلى إعادة تعبئة اليسار البيروني ، السلطة التنفيذية ، رئيس الدولة ووزير العدل في المقدمة ، مستنكرًا بشدة "تحيز" المحكمة التي أصدرت الطلبات. لن يتم إصدار حكم حتى نهاية عام 2022 في محاكمة الفساد ، وحتى في حالة إدانتها ، قد لا تدخل السيدة كيرشنر ، رئيسة مجلس الشيوخ التي تتمتع بالحصانة البرلمانية ، إلى السجن ، أو حتى الترشح للانتخابات العامة في نهاية عام 2023 ..
