إحدى أهم الصناعات الكبيرة فى مصر هى صناعة الدواجن، حيث يعمل بها أكثر من 2.5 مليون فرد، وتصل استثماراتها إلى 100 مليار جنيه فى أكثر من 30 ألف مزرعة، كما يصل حجم الإنتاج المصرى إلى حوالى 1٫4 مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وهو ما تسبب فى تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وأصبح هناك فائض للتصدير.
ولأن الدولة تدرك جيداً أهمية هذه الصناعة الحيوية فى دعم الاقتصاد القومى، فإنها تسعى دائماً إلى توفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم، وبالفعل تم خلال السنوات الماضية تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
ولكن رغم ذلك فإن هناك تساؤلات عديدة حول ما تشهده الصناعة فى الوقت الحالي، حيث تشهد أسعار الدواجن ارتفاعات متواصلة كل فترة رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أن أسعار البيض هى الأخرى شهدت ارتفاعاً جنونياً خلال الفترة الماضية ثم بدأ يحدث تراجع بعد تدخل الدولة وطرح كميات كبيرة من البيض فى المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة..
الخبراء أرجعوا السبب إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والأعلاف والتى يتم استيراد معظمها من الخارج، فضلا عن تضاعف أسعار الشحن عالميا.
خطوات مهمة حققتها صناعة الدواجن خلال السنوات الماضية، حيث كانت إحدى الصناعات التى وصلت إلى حد الاكتفاء الذاتي، ولكن رغم ذلك يتساءل البعض عن أسباب الارتفاع المتواصل فى أسعارها رغم تحقيق الاكتفاء، وهنا تكمن المشكلة الرئيسية أن مدخلات الإنتاج الخاصة بهذه الصناعة تقوم بشكل أساسى على استيراد الأعلاف، وبما أن الأعلاف تمثل 70 % من تلك الصناعة، فإن سعر الأعلاف هو المتحكم الرئيسى فى هذا السوق.
المعروف أن مصر تستورد نسبة كبيرة للغاية من احتياجاتها من المدخلات الخاصة بأعلاف الدواجن، وتسببت الأزمات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية فى ارتفاع أسعار تلك المدخلات، فجائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية كانت كافية بتضاعف أسعار تلك المدخلات عدة مرات، ثم جاءت أسعار الشحن أيضاً لتتضاعف أكثر من مرة وهو ما زاد من صعوبة الأمر، ورغم ذلك إلا أن الخبراء أجمعوا أن صناعة الدواجن هى إحدى أهم الصناعات فى مصر وتسير على الطريق الصحيح، خاصة فى ظل توسع الدولة حالياً فى المساحات المزروعة من الذرة والصويا وهى المكونات الأساسية للأعلاف فى المشروعات الجديدة، وهو ما يؤكد أن خطط الدولة تسير وفقاً لمنهجية صحيحة لاستكمال تطوير تلك الصناعة حتى وإن كان ذلك سيتم على عدة مراحل تستغرق وقتاً من الزمن.
وبلغة الأرقام يمكن رصد أن استثمارات صناعة الدواجن تبلغ 100 مليار جنيه، فيما يتم إنتاج 1.4 مليار طائر سنوياً و14 مليار بيضة وهو ما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى بل ووجود فائض للتصدير، كما نجحت جهود وزارة الزراعة فى صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 30 منشأة تعمل فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور مما يسهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتواصل الدولة جهودها فى توفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، كما تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.
ومؤخراً ترأس السيد القصير وزير الزراعة، اجتماع اللجنة العليا للثروة الداجنة، حيث تم التأكيد على أن الدولة تولى قطاع الدواجن اهتماماً كبيراً نظراً لأنه من القطاعات الاستراتيجية الناجحة والتى تحقق حالياً الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض، كما أكد الوزير أهمية وجود سعر عادل للمنتجين للحفاظ عليهم وضمان استمرارهم فى سوق الإنتاج.. وأكدوا ضرورة التوسع فى المساحات المزروعة من الصويا والذرة لتقليل فاتورة الاستيراد.
من جانبه أكد د. محمد الشافعى، خبير صناعة الدواجن، أن الخامات تمثل من 60 إلى 70 % من الصناعة، فيما تمثل الجور والأدوية والمزارع والاهلاكات والمياه والكهرباء النسبة المتبقية، وهو ما يعنى أن 70 % من التكلفة مستوردة من الخارج ولا علاقة للتجار والمربين بها، فهى تخضع للبورصات العالمية التى إن كانت مرتفعة أو منخفضة سيتم الشراء بتلك الأسعار فى الحالتين.
وأضاف أن إذا ما قورن سعر كيلو الدواجن بباقى أنواع البروتين سيكون هو الأرخص، فاللحوم تجاوزت الـ 150 جنيهاً فى بعض الأماكن، السمك البورى تخطى الـ 100 جنيه، البلطى تجاوز الـ 50 جنيهاً، وكذلك الجبن الأبيض بـ 60 والقريش بين 35 و40 جنيهاً، وأشار إلى أن طن الذرة تجاوز الـ 9 آلاف جنيه، والصويا تجاوز الـ 13 ألف جنيه، وحذر من أن الصناعة تواجه مأزقاً حقيقياً فى الوقت الراهن وتحتاج إلى مزيد من التدخل من قبل الدولة لمساعدتها ومساعدة المربين وأصحاب المزارع على الاستمرار فى السوق.
وطرح «الشافعى» عدداً من الحلول التى يمكن من خلالها دعم صناعة الدواجن ومن بينها دراسة كيفية تدبير الخامات أو توفير بدائل الأعلاف مثل حبوب الذرة بأنواعها المختلفة أو الشعير حتى لو كانت بنسبة معينة تقلل استخدام الذرة والصويا وهذا يمكن أن يتحقق من خلال الخبراء ومراكز الأبحاث حيث سيؤدى هذا الأمر فى النهاية إلى قلة التكلفة، كذلك يجب العمل على زيادة الإنتاجية من المحاصيل الخاصة بالصناعة من خلال توفير التقاوى الجيدة والمعتمدة التى تساعد على تحقيق فكرة التوسع الرأسى، كذلك ينبغى استغلال عودة مصر إلى أفريقيا والتوجه الرئاسى حالياً بتكثيف التعاون مع دول القارة المختلفة فى مثل تلك المشروعات الزراعية.
