أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة بشأن احالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصان إلى المهمل لإعدامها أو بيعها.
ونص المنشور رقم ( ٦٤ ) لسنة ٢٠٢٢ على مراعاة إلتزام كافة الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصـان إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإتمام إجراءات بيعها إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة.
ونص المنشور على أن يكون هذا بموجب محضر إثبات حالة، موضحاً به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لتقرير ما يلزم بشأنها.
وذهبت التعليمات إلى ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار منعاً للمساءلة، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك.
وأشار "غتوري" في المنشور إلى أن صدور تلك التعليمات تأتي تنفيذا لاحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2030 .
كما أنها تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الادارات العامة للمهمل والبيوع من اتخاذ اجراءات البيع لسلع سريعة التلف بالرغم من طول فترة صلاحيتها.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الجديدة تأتي بهدف ضمان سرعة التصرف في السلع سريعة التلف والقابلة للنقصان حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الاخلال بحقوق المستوردين.
