وجه مجدي سخي، القائم بأعمال نقيب المحامين، عدة رسائل إلى المحامين أعضاء الجمعية العمومية، من مقر النقابة العامة للمحامين، حول عدة أمور نقابية مهمة، اشتملت على عرض تقرير حول أعمال مجلس النقابة العامة للمحامين، في الفترة من 1/4/2022 وحتى اليوم 22/8/2022.
وأكد القائم بأعمال نقيب المحامين، أن هذا العرض ليس ردًا على ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما هو إيضاحًا للحقائق أمام أعضاء الجمعية العمومية، حتى يعلموا ما دار داخل النقابة خلال الفترة الوجيزة التي باشر فيها مجلس النقابة مهمامه كما فرضها عليه القانون.
وعرض «سخي» إلى أعضاء الجمعية العمومية المركز المالي للنقابة خلال الأربعة أشهر الماضية، قائلًا: « خلال الأربعة أشهر الماضية كانت الودائع داخل نقابة المحامين في 1 أبريل 2022، 805 مليون و901 ألف و413 جنيه (805901413)، هذه الودائع أضفنا إليها 105 مليون جنيه ، فأصبح إجمالي الودائع 910 مليون و078 ألف، 637 جنيه (910078637)، وبهذا أصبح الموقف المالي للنقابة في منتهى القوة، مشيرًا إلى أنه يوجد في الحساب الجاري للنقابة ما يفوق الـ200 مليون جنيهًا».
وفيما يتعلق بالمعاشات، أكد أنه لابد وأن يعلم أعضاء الجمعية العمومية، أن من أولى قرارات هذا المجلس، هو رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وتم تطبيقه بالفعل، حيث استفادت جميع الأسر، مشيرًا إلى أن هناك طلبات قدمت لصرف المعاش بلغ عددهم حوالي ثلاثة آلاف طلب إحالة إلى المعاش، وباشرت لجنة المعاشات دورها بفحص أدلة الاشتغال للمتقدمين، والمستحق منهم حصل على المعاش، وتم استبعاد 950 طلبًا، لأنه لم يستوفي الشروط ولم يقدم أدلة اشتغال تسانده في الحصول على المعاش، وفقًا لنص القانون.
وعن مصروفات المعاش، لفت القائم بأعمال نقيب المحامين، إلى أن معاش الدفعة الواحدة الذي توقف لمدة ستة أشهر، اتخذ مجلس النقابة العامة قرارًا بعودته مرة أخرى للصرف، وتفعيله مرة ثانية، فكان المعاش الذي صرف خلال الأربعة أشهر وصل إلى 125 مليون جنيه، بينما خلال الأربعة أشهر الحالية وصل الصرف إلى 149 مليونًا، وهذا يعني أن هناك طفرة وزيادة في المعاشات.
