جاءت ملامح التعديل الوزاري الأخير؛ وكذلك توقيته، وما أعقبه من إعادة نظر في قيادة البنك المركزي، لتؤكد أن الحديث عن الحظوظ الوفيرة التي تتمتع بها مصر بوجود قيادة سياسية وطنية وشريفة وشجاعة لا تخشى في الحق لومة لائم؛ تتمثل في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليس بحديث دعائي أو بروباجاندا لا تحتاج شخصيات بقامته وشخصيته إليها، وإلا ما كنا نجده منذ اللحظات الأولى التي دعاه الشعب إلى الترشح للانتخابات الرئاسية يصارح الناس ويصادقهم القول عن الأزمات التي تعيشها الدولة والصعوبات التي سيتحملونها معه في طريق العبور للجمهورية الجديدة.
وبالعودة لحديث "التعديل الوزاري" و"قيادة البنك المركزي"، نجد أن ملامح هذه القرارات وتفاصيلها، أكدت ـ بما لا يدع مجال للشك ـ أننا أمام قيادة نادرة لشخص لا يعنيه أي شئ سوى قوة هذا الوطن ومصلحة أبناءه، فبينما كانت الأحاديث ـ المدفوعة من قوى معادية لهذا الوطن ورفعته ـ تدور حول شخصيات لا يمكن إبعادها لغرض أو لآخر، وطالما حملت مثل هذه الأحاديث تلميحات مسمومة استهدفت تشكيك أبناء الوطن في قائدهم، ولكن هيهات؛ فقد جاءت قرارات الرئيس لتؤكد إلتزامه بالمسار الذي رسمه لنفسه ووعد به منذ البداية، المسار الذي كُتب في أوله عبارة "مصلحة الوطن وأبناءه فوق كل اعتبار"، وهو ما يمكن التأكد منه عبر ملامح التعديلات التي عكست رغبة الرئيس وسعيه في تطوير أداء بعض الوزارات، خاصة تلك المرتبطة بحياة المواطنين كوزارة التعليم التي تولى مسئوليتها أحد العارفين بتفاصيل العمل داخل الوزارة ودهاليزها، وكذلك الصحة التى جرى تثبيت رجلاً أولى اهتماماً واضحاً ـ منذ تولى مسئولية إدارتها ـ بالمبادرات الرامية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، والقوى العاملة التي جرى إسنادها لشخص قضى أغلب حياته في العمل النقابي بين العمال؛ ومن ثم فهو الأقدر على تمثيلهم ورعاية مصالحهم.
ولعل نظرة بسيطة على السير الذاتية للشخصيات التي وقع عليها الاختيار؛ كفيلة لتأكيد أن التعديلات الأخيرة؛ لا تنتمي لفئة التعديلات الشكلية التي كان يجري اللجوء إليها في عهود سابقة كآلية لإحتواء غضب هنا أو هناك؛ أو إرضاء فئة أو فئات بعينها دون النظر لأبعاد ذلك وتداعياته على الوطن، فالسير الذاتية للوزراء الجدد والقائم بأعمال محافظ البنك المركزي تؤكد رصانة القرار، وتبشر بتحسن الأحوال والتقدم بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.
محمود زيدان يكتب: قيادة وطنية .. وتعديلات وزارية
