قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفعل الإسرائيلي المتمثل في إغلاق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مرفوض، مشددًا على عدم قبول السلطة الفلسطينية به مطلقًا.
جاء ذلك خلال استقباله، مساء اليوم السبت 20 أغسطس، بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، وفدًا من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ضم: مؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والانماء، ولجان العمل الصحي.
وأكد عباس أن هذه المنظمات ستستمر هذه المؤسسات الحقوقية بعملها في فضح الاحتلال وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، منوهًا إلى أن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني.
وقال الرئيس الفلسطيني: "يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الاعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي".
وأضاف عباس: "أننا لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه".
وأشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات الفلسطينية، التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان، ونشر هذا الإجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية.
بدورهم، شكر أعضاء الوفد، الرئيس الفلسطيني على دعمه ووقوفه إلى جانبهم، مشيرين إلى أن القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وأنهم سيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع.
اقرأ أيضًا: المرصد العربي لحقوق الإنسان: إغلاق الاحتلال لمنظمات فلسطينية «اعتداء سافر»
