بقلم: هشام عطية
تحديات جسام تنتظر محافظ البنك المركزى الجديد حسن عبدالله لعل أكثرها إلحاحا هو أن يعتق رقبة اقتصادنا من مشنقة الدولار والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والذى لم نحصد من ورائهما سوى هزائم متتالية وتقهقر للجنيه المصرى وضعف فى قوته الشرائية!!.
فى ظل الأزمات العاصفة التى اجتاحت العالم وبعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ظهر الوجه الأكثر قبحا لهذا الارتباط بيننا وبين الدولار والاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يكفى أن نعلم وحسب تصريحات للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان حجم الاستثمارات الأجنبية التى خرجت من مصر فى الشهور الأربعة الاولى من العام الحالى بلغت ٢٠ مليار دولار بسبب رفع الفائدة من الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على الدولار.
للمرة الرابعة ترتفع أسعار الفائدة على الدولار هذا العام ومن المتوقع أن ترتفع مرات أخرى والتى من المعتاد أن يعقبها موجات تضخم وغلاء وهروب للاستثمارات وارتفاع معدلات الفقر.. فهل سنظل تحت رحمة قرار الفيدرالى الأمريكى؟!
لابد من خطط عاجلة على كافة الاصعدة الاقتصادية للتصدى لموجات جديدة من التضخم وارتفاعات الأسعار حتى لا نصل إلى ما يطلق عليه الاقتصاديون الركود التضخمى والذى يعنى عدم انخفاض اسعار السلع بالرغم من انخفاض الطلب عليها!.
فى نهاية حقبة التسعينيات من الألفية الماضية شهدت بعض الدول فى آسيا ومنها ما كان يطلق عليها النمور الآسيوية أزمات وتعثرات اقتصادية ووصلت لمرحلة الانهيار نتيجة لارتباط عملاتها واقتصادها بالدولار الأمريكى.
بعض هذه الدول تمكنت من التغلب على أزماتها الاقتصادية باتباع سياسات تقشفية صارمة، وفرت الحماية لعملتها الوطنية وثبتت سعر الصرف ودعمت صناعتها المحلية واهتمت بالصناعات الصغيرة والمتوسطة ونجت من جحيم الدولار.
وبعض الدول الأخرى انصاعت لنصائح صندوق النقد الدولى فظلت على طريق الانهيار وربما لم تتعاف منه حتى الآن.
يتضرع المصريون فى كل لحظة إلى الله أن يوفق محافظ البنك المركزى الجديد حسن عبدالله ووزراء المجموعة الاقتصادية فى أن يروضوا الدولار الجامح وأن يعيدوا للجنيه عافيته.
