تواصل الرقابة التموينية حملاتها على جميع المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، للتأكد من التزامها بالضوابط التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والالتزام من جدية التخفيضات المطروحة، وجودة السلع المعروضة للمواطنين .
كما تتابع الحملات الرقابية مدى تطبيق المحال التجارية المشاركة بالأوكازيون الصيفي بالإعلان عن السعرين قبل وبعد الخصم، مع التزامها بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع وفقا لقانون حماية حقوق.
ونص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على حق المستهلك فى استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة .
اقرا ايضا :تكثيف الرقابة على الأسواق وتحرير محاضر تموينية متنوعة بمطاي
كما حملت المادة 27 المسئولية للمورد عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه.
ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه.
ويكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
بينما أعطت المادة 21 الحق للمستهلك خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
ويلتزم المورد في هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، وكل ذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والإجراءات اللازمة لذلك.
