عقد البنك المركزي المصري، خامس اجتماع له خلال العام الجاري، اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪، على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.
وكان البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة بلغت 3% منذ بداية العام الجاري.
وعقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رابع اجتماع لها خلال العام الجاري في 23 يونيو الماضي، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي المصري عند 11.25٪ و12.25٪ و11.75٪، على الترتيب، والابقاء على سعر الائتمان والخصم عند 11.75٪.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر صباح أمس الأربعاء، قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد اعتذار عامر عن الاستمرار محافظا للبنك المركزي.
وقدّم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقَبِل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.
من جانبه، أكد طارق عامر أنه طلب الاعتذار من منصبه؛ لإتاحة الفرصة للآخرين، لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة، تحت قيادة رئيس الجمهورية.
ويتضمن تشكيل لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، محافظ البنك المركزي، رئيسَا للجنة وتضم نائبي المحافظ و3 أعضاء.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم الخميس 18 أغسطس، بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.
وتتكون لجنة السياسات النقدية، من حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي رئيسًا للجنة، وجمال نجم ورامي أبوالنجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم فى عضويتها الدكتور أشرف العربي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي.
