قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، تأجيل قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء اجنبيتان لإنتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، لجلسة 14 سبتمبر المقبل، لطلب تقرير من هيئة الدواء المصرية عن الشركتين.
وطالبت الدعوى بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي للشركتين المنوه عنهم للصناعات الدوائية، وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
وحملت الدعوتين أرقام ٣٦٢٨٧ و ٣٧٦٨٧ لسنة ٧٦ قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة الى ان استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات .
وقال هاني سامح المحامي، إن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية، واستندت الدعوى وفقا لسامح الى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأ، والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بإنتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه ( المادة الخامسة ) بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك ( المادة السادسة ) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار ، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة .
اقرأ أيضًا| مجازاة 5 قيادات سابقة بتعليم الجيزة في واقعة صفقة «التخوت»
